اما همانطور كه يكى از آقايان حاضر در جلسه تذكر داد ، مىتوان با ملاحظه قرينه جاى ديگرى از كلام محقق ، عبارت مورد بحث كلام ايشان را به گونهاى توجيه و معنا نمود كه تنافى و تناقضى در آن راه نيابد ، و آن اين است كه بگوييم كلام ايشان به دو مبحث جداى از هم ناظر است . اين توجيه گرچه با نظر بدوى ، معنايى خلاف ظاهر عبارت محقق است و توجيه مستبعدى به نظر مىآيد ، اما به قرينه جاى ديگرى از كتاب ايشان ، توجيه خوب و درستى است .
همچنين در جلسه قبل عرض شد كه بر خلاف فرمايش صاحب جواهر كه فرمود كسى سراغ ندارم كه در مسأله تأخير اجل قائل به جواز ازدواج مرد با خواهرزن ، يا ازدواج زن با ديگرى قبل از رسيدن اجل مقرر باشد ، محقق كركى و صاحب مسالك قائل به جواز مىباشند . اما با بر طرف شدن تنافى و تناقض بدوى به نظر آمده در كلام محقق كركى ، معلوم شد كلام صاحب جواهر نسبت به محقق كركى صادق است و ايشان نيز قائل به جواز نمىباشد .
در اينجا لازم است براى اثبات دو مطلب و دو استدراك فوق ، عبارت محقق كركى نقل و بررسى گردد .
ترتيب كلام محقق كركى به گونهاى است كه موجب اشتباه در برداشت مىشود .
ايشان ابتدا به دفاع از متن قواعد كه مىفرمايد « و ان عين المبدأ تعين و ان تأخر عن العقد » « 1 » در مورد بدون اشكال بودن انفصال اجل ، و اينكه نوعا قائل به عدم اشكال شدهاند ، مىپردازد و به قواعد و روايت بكّار استدلال مىكند و بعد « ان قلت قلت » دارد و در ضمن آن مىفرمايد : « و اما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة لانها ذات بعل و على بطلان التالى اخرى إذ لم يقم على المنع فى مثل ذلك دليل فى الكتاب و السنة و الجواز أظهر و نقل عن بعضهم القول بالمنع » ايشان با بيان دو وجه در مسأله ازدواج زن با ديگرى در صورت تأخير اجل از عقد ، به دفع اشكال استلزام
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 28 .