كه در بسيارى از موارد فتاوى متأخرين برگرفته از كلام ايشان است لذا مناسب اين است كه گفتار اين محقق نقل و بررسى شود .
4 - اشاره به تهافت واقع شده در كلام محقق كركى در جامع المقاصد
« 1 »
محقق كركى پس از آنكه حكم به جواز انفصال زوجيت از عقد مىكند ، اشكالى را به اين نحو ذكر مىكند كه « مقتضاى عقد صحيح اين است كه ترتيب اثر دادن بر آن جوازاً او لزوماً ممكن باشد . و در غير اين صورت عقد باطل و فاسد است و در ما نحن فيه نيز بر مجرد عقد نمىتوان ترتيب اثر داد لذا چنين عقد ( كه زوجيت انشاء شده در آن منفصل از عقد است ) باطل است » سپس محقق ثانى در مقام جواب مىفرمايد « عقد صحيح ، عقدى است كه شارع آن را امضاء كرده باشد ، حال اگر شارع عقدى را مطابق با قصد طرفين امضاء كرد ، آن عقد محكوم به صحت است و لو آنكه قصد و نيت طرفين انفصال زوجيت باشد . و در ما نحن فيه دليل شرعى بر صحت چنين عقدى داريم همچنان كه در بيع سلم و نسيه كه در يكى مثمن و در ديگرى ثمن متأخر است . چون دليل بر امضاى آن داريم آن عقود محكوم به صحت هستند » سپس ايشان در ادامه در مقام جواب از اشكال ديگرى كه به جواز انفصال شده است مطلبى فرموده كه محل شاهد ما در جواب ايشان است . اشكال اين است كه : در صورت جواز انفصال ، زن بايد بتواند در مدت فاصله شده با غير ازدواج كند .
محقق كركى در جواب مىفرمايد اولًا : مىتوان گفت ملازمهاى بين جواز انفصال زوجيت و ازدواج زن با غير وجود ندارد ، زيرا ممكن است ما بگوييم حرمت ازدواج زن با غير به مجرد اين است كه اين زن معقوده شخص ديگرى باشد و آن عقد نيز شرعا محكوم به فساد نباشد كه در ما نحن فيه مفروض همين است و ثانياً : احتمال اين هست كه بگوييم لازم ( / جواز ازدواج با غير ) باطل نيست ، زيرا حرمت ازدواج
هامش
( 1 ) - استاد در يكى از جلسات آينده اشكال وارد بر محقق كركى را دفع كرده و توضيح مىدهند عبارت محقق كركى مطابق مطلبى نيست كه در اين جلسه قرائت شده است و اشتباهى كه در چاپ جامع المقاصد وجود دارد باعث اشتباه استاد شده است .