كه به عنوان يكى از احكام نهگانه متعه ، به زودى از آنها بحث خواهد شد . در اين مسأله حكم عقد دائم يا انقطاعى زن متعه شده ، قبل از پايان وقت متعه اول او ، توسط شوهر فعلى او ، مورد بحث قرار گرفته است و نوعا آن را جايز ندانستهاند و نص و فتوى بر عدم جواز است . و روشن است كه چنين فتوايى اعتبار اتصال در عقد انقطاعى را تأييد مىكند ، چرا كه ؛ اگر عقد انقطاعى انفصالى جايز باشد ، به طريق اولى بايد عقد دوم ، قبل از رسيدن اجل عقد اول ، براى شوهر جايز باشد ، چرا كه ؛ عقد انفصالى در ما نحن فيه براى مدتى بعد است - با وجود انفصال در زوجيت ، در ما بين عقد و زمان شروع متعه - در حالى كه عقد دوم در اينجايى كه هنوز اجل متعه اول نرسيده است ، براى مدتى بعد است ، با اتصال در زوجيت از زمان عقد تا زمان شروع متعه دوم به سبب عقد اول .
سپس مىفرمايد : مگر اينكه گفته شود كه ؛ مانع از عقد دوم در مسألهاى كه گفتيد ، اجتماع دو عقد است ، پس عقد منفصل ، بدون جمع بين دو عقد ، اشكالى نخواهد داشت .
چون در روايات براى تعليل عدم جواز عقد دوم ، قبل از رسيدن اجل عقد اول ، آمده است كه ؛ « شرطان فى شرط » « 1 » يعنى چون لازم مىآيد كه شخصى در نكاح دو قرار بگذارد ، جايز نيست .
فانه يقال : در همان مسأله خواهد آمد كه ؛ وجه عدم جواز عقد دوم ، متصل نبودن زمان شروع آن به زمان عقد است ، نه اجتماع دو عقد . پس عقد منفصل جايز نخواهد بود .
وجه سوم : ظاهر آيه متعه كه قرائت آن « 2 » ، با زيادتى « الى اجل » به ابن عباس و بعضى ديگر نسبت داده شده است و همين طور ظاهر رواياتى كه دلالت بر لزوم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 14 ، 478 ، باب 24 من ابواب المتعه ، حديث 1 .
( 2 ) -« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً »( نساء ، 24 )