چيزى است كه در عقد انقطاعى جزء اركان محسوب مىشود كه آن عبارت است از ذكر اجل زوجيت ، بنابراين مىتوان گفت كه مقصود آنها تأخير زوجيت است نه تأخير جواز استمتاع ، زيرا استمتاع و مباشرت طبق نظر مشهور جزء اركان عقد انقطاعى نيست و لذا عقد چند دقيقهاى صغيره را كه نه امكان مباشرت با او وجود دارد و نه امكان ساير استمتاعات جايز مىدانند .
و لكن مع ذلك گاهى در كلمات بعضى از فقهاء وقتى در مقام تعليل جواز انفصال يا فروع مترتب بر آن هستند ، تعليلاتى ذكر شده كه صريح يا ظهور بعضى از آنها در اين است كه فرض مسأله را انفصال مبدأ استمتاع قرار دادهاند . مثلا در بعضى از كتب در مقام جواب از اين اشكال كه اگر انفصال جايز باشد . زن مىبايست بتواند در زمان فاصله شده با شخص ديگرى ازدواج نمايد ، گفتهاند : « ازدواج زن با شوهر ديگر جايز نيست زيرا و لو او در آن مدت فاصله ، حق استمتاع ندارد ، ولى چون بالاخره ذات البعل به حساب مىآيد ازدواج با شخص ديگر بر او جايز نيست نظير زنى كه در احرام است كه حق استمتاع ندارد ولى ازدواج نيز نمىتواند بكند » .
همان طورى كه ملاحظه مىشود اين تعليل مناسب با اين است كه مقصود از تأخير اجل ، تأخير مبدأ جواز استمتاع باشد . البته عدهاى چون صاحب رياض ، شهيد ثانى ، شيخ انصارى هم قائل به جواز انفصال زوجيت از عقد شدهاند و هم ازدواج را براى زن در مدت فاصله شده جايز مىدانند . تعليل ديگرى كه از آن تأخير مبدأ استمتاع استفاده مىشود اين است كه برخى در مقام جواب از اين اشكال كه :
« تأخير منافات دارد با اينكه در همه عقود ، مُنشأ حتما بايد تنجيزى و فعلى باشد و لذا انفصال جايز نيست » گفتهاند « در ما نحن فيه زوجيت تنجيزى است ولى تمتع متأخر است نظير كسى كه فعلا اجير مىشود تا براى شخص حج به جا بياورد » و مانند اين عبائر ديگرى نيز هست .
علىاى حال بايد ادله طرفين را مورد بررسى قرار دهيم ، ولى آنچه را كه قبل از آن بايد تذكر دهيم وقوع تهافتى در كلام محقق كركى در جامع المقاصد است و از آنجا
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6185
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٦١٨٥