ابن براج و « اصباح » كيدرى و « وسائل الشيعة » نيز اين است كه به مفاد روايت « به كار » كه همانا ظاهر در جواز انفصال است ، فتوا دادهاند .
بنده به مخالفى در مسأله به غير از فخر المحققين در « ايضاح » و صاحب مدارك در « نهاية المرام » برخورد نكردم « 1 » . بله سبزوارى در « كفايه » در اين مسأله قولان ذكر نموده و هيچ كدام را ترجيح نداده است . مجلسى نيز در « مرآة العقول » صحت انفصال را به مشهور و خلاف آن را به جماعتى نسبت داده است . بنابراين از نحوه بيان اين دو بزرگوار استفاده ترديد مىشود . از متأخرين نيز صاحب جواهر انفصال را جايز نمىداند .
2 - تأخير زوجيت و تأخير جواز استمتاع
نكتهاى كه درباره مسأله تأخير و انفصال اجل بايد ذكر كنيم اين است كه دو فرض جدا از يكديگر قابل تصوير است . يكى اينكه مبدأ زوجيت فعليه از انشاء عقد منفصل و متأخر باشد چنانچه در باب وصيت در هنگام حيات موصى انشاء وصيت مىشود ولى فعليت آن بعد از فوت او است . و ديگر اينكه انشاء عقد و زوجيت فعليه آن هر دو متصل به هم بوده و آنچه متأخر است مبدأ جواز استمتاع است .
3 - ظاهر كلمات قدما « تأخير زوجيت » است اگر چه بعضى تعليلات وارده در كلامشان خلاف آن است
ظواهر بحث قدماء اين است كه مورد بحث در اين مسأله را همان فرض اول كه تأخير خود زوجيت است قرار دادهاند ، چرا كه آنها بعد از آنكه اصل ذكر اجل را از جمله اركان عقد انقطاعى قرار داده و فروعاتى در همين ارتباط بر آن متفرع نمودهاند . وارد اين مسأله شدهاند كه « آيا تأخير اجل از عقد جايز است يا نه ؟ » كه ظاهر اين ترتيب نشان دهنده اين است كه مقصود از « تأخير اجل » انفصال همان
هامش
( 1 ) - استاد مد ظله در جلسه مورخه 15 / 9 / 83 در مورد اينكه آيا اين دو نفر جزء مخالفين هستند يا خير ؟ مطلبى را فرمودهاند به درس مذكور مراجعه شود .