ملاحظه شد كه بسيارى از كلمات آنها مثل شيخ رحمه الله ابن براج رحمه الله و كيدرى رحمه الله بر طبق مضمون روايت بود )
د ) ادله شرطيت اتصال و بررسى و نقد آنها ( در جواهر )
سپس مرحوم صاحب جواهر ادله شرطيت اتصال را بيان كرده و آنها را جواب مىدهد و مىگويد با توجه به سه دليل عدم شرطيت اتصال ، اين دليلهايى كه براى شرطيت اتصال آورده شده قابل جواب مىباشد .
1 - تمسك به استصحاب :
به اين بيان كه با اجراى صيغه براى زمان منفصل از عقد شك مىشود كه آيا علقه زوجيت حاصل شده است يا نه ؟ پس با استصحاب ( اصالة بقاء البضع على الحرمة ) مىگوييم علقه زوجيت حاصل نشده و تمتع از اين زن بر حرمت خود باقى است .
البته كسانى كه مثل ما و مرحوم خويى استصحاب را در شبهات حكميه جارى نمىدانند اين دليل بر مبنايشان جارى نمىباشد ، ولى اگر قائل به جريان استصحاب در شبهات حكميه نيز شديم واضح است كه به خاطر وجود ادله اجتهادى ( ادله عدم شرطيت اتصال ) ديگر اصل عملى ( استصحاب ) جارى نمىباشد .
2 - تمسك به احتياط لازم المراعاة در باب فروج :
به اين بيان كه احتياط در فروج اقتضا مىكند كه عقدى كه به صورت منفصل ايجاد شده سبب حليت تمتع نشود .
در جواب از اين دليل ، مرحوم صاحب جواهر ، هم اشكال صغروى و هم اشكال كبروى دارد ( لا يجب مراعاتها اولًا و عدم تماميتها فى القول بالبطلان ثانياً ) ايشان مىگويد كبرى را قبول نداريم ، زيرا دليل بر مراعات آن نداريم و صغرى را نيز بر فرض تسلم كبرى ، قبول نداريم ، زيرا اقتضاى احتياط ( به صورت مطلق ) باطل فرض كردن اين عقدى كه به صورت منفصل ايجاد شده نمىباشد بلكه رعايت احتياط در چنين مواردى به اين است كه بعضى از احكام صحت و بعضى از احكام بطلان بر اين عقد