در اين بحث مناسب است كه فرمايشات فقهاء سابق را مرور كرده و در كلمات مجوزين انفصال مدت دقت نماييم كه منظور آنها كدام يك از دو تصور فوق مىباشد ، سپس ادله مسأله را مطرح و بررسى نماييم .
ب ) نقل اقوال فقهاء در مسأله جواز انفصال مدت از عقد
در ملاحظه اقوال فقهاء تا زمان صاحب مدارك رحمه الله ، فقط به قول دو نفر كه مخالف جواز انفصال باشند برخورد كرديم ( مرحوم فخر المحققين در ايضاح الفوائد « 1 » و صاحب مدارك رحمه الله در نهاية المرام « 2 » ) و بقيه فقهاء فرقى در جواز ، بين اتصال و انفصال مدت از عقد نگذاشتهاند . اكنون تعدادى از اين نظرات را مرور مىكنيم :
1 - شيخ طوسى رحمه الله در نهاية :
متى عقد عليها شهرا و لم يذكر الشهر بعينه و مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل . ( اين قسمت مربوط به يكى از بحثهاى آتى است كه البته در آن دو احتمال وجود دارد . اول : از ابتدا چنين عقدى باطل باشد . دوم : اين عقد صحيح باشد ولى زمان آن ، همان ماه اول است كه بعد از مضى شهر ، الان پايان يافته است ) و ان كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عيّنه . « 3 »
از اين عبارت استفاده مىشود كه زوج مىتواند شهر معين را البته با اتصال يا بدون اتصال تعيين نمايد . پس انفصال مدت از عقد را ظهور كالصريح اين عبارت صحيح مىداند .
2 - ابن براج رحمه الله در مهذب البارع :
اذا عقد عليها شهراً و مضى عليها شهر فان كان عينه كان له الشهر الذي عينه و ان لم يكن عينه لم يكن له عليها سبيل . « 4 »
مرحوم ابن براج نوعا تابع شيخ رحمه الله است ولى اين عبارت صريحتر از كلام شيخ رحمه الله است و از آن استفاده مىشود كه اگر تعيين شد عقد صحيح مىباشد و لو اينكه ظرف و زمان مدت ، منفصل از عقد و انشاء باشد .
هامش
( 1 ) - ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 135 .
( 2 ) - نهاية المرام ، ج 1 ، ص 240 .
( 3 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 11 ، ص 120 .
( 4 ) - همان ، ص 191 .