تمتع و استفاده ، زيرا مسلم است كه عقد بر حايض و صغيره به عقد انقطاعى صحيح است ، ولى تمتع از آنها جايز نيست ، پس مراد از تعابير اصحاب كه در صدد تعيين اجل و احكام بودهاند تعيين براى ايجاد زوجيت ( منشأ ) و آثار مترتب بر آن بوده است نه آنكه در صدد بيان مبدأ اجل تمتع باشند ( پس منظور آنها تصور اول است نه تصور دوم ) و الا بايد در عبائر اصحاب تصريح مىشد كه اين حكم براى غير امثال صغيره و حايض مىباشد . البته در بعضى از كلمات ، تفريعات و تعليلاتى ذكر شده كه مقصود را مبهم مىكند .
نتيجهگيرى مىكنيم كه مشهور بين اماميه اين است كه اتصال زمانى زوجيت نسبت به عقد متعه شرط نمىباشد و مىتواند به صورت منفصل و متأخر از عقد نيز واقع گردد .
ج ) ادله عدم شرطيت اتصال ( در جواهر )
در جواهر « 1 » براى عدم شرطيت اتصال سه وجه ذكر شده است :
1 - اطلاقات و عمومات ادله اوليه نكاح مثل
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ »
و ادله نكاح انقطاعى ( شمول اين ادله ، صورت مورد بحث را نيز فرا مىگيرد )
2 - تشبيه متعه در روايات به اجاره ؛ پس چنانچه در مشبه به ( اجاره ) ظرف متعلق اجاره مىتواند متأخر از زمان عقد باشد در مشبه ( متعه ) نيز اين انفصال جايز است .
3 - خبر به كار بن كردم
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن به كار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يلقى المرأه فيقول لها : زوجينى نفسك شهراً و لا يسمى الشهر بعينه ثم يمضى فيلقاها بعد سنين ؟ فقال :
له شهره ان كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها « 2 » ( در نقل عبارتهاى فقهاء قبلا
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 177 به بعد .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 35 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 72 . قال صاحب الوسائل رحمه الله اقول : الظاهر ان مراده عليه السلام ان كان سمى الشهر و عينه لزم و الا كان متصلا بالعقد . و قال صاحب الرياض فى وجه الاستدلال بالخير : فان الظاهر كون الشهر المسمى بعد سنين . ( ج 10 ، ص 286 )