نيست بلكه مقصود قطعة من الزمان و ساعت عرفى است و چون ساعت عرفى حد و مرزى ندارد ، نمىتواند اجل متعه قرار گيرد .
صاحب شرايع در ادامه مىنويسد : « و لو اقتصر على بعض يوم جاز به شرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال و الغروب »
اين مسأله را قليلى از فقها عنوان كردهاند و شايد قبل از محقق كسى عنوان نكرده باشد . ظاهر عبارت ايشان اين است كه در اجل متعه حتى اگر مبدأ معلوم نبوده ولى انتهاى آن معلوم باشد - مثل اينكه ندانند در چه وقتى قرار دارند و او را از زمان عقد تا غروب عقد كند - اشكالى ندارد .
ولى اين قابل خدشه مىباشد زيرا مبدأ و منتهى فرقى ندارد كه اگر در اجل متعه منتهاى عقد تعيين نشد غرر و عقد باطل ، ولى اگر مبدأ معلوم نبود اشكالى نداشته باشد . با توجه به اينكه متعه به اجاره تشبيه شده و در اجاره اگر بگويند از اكنون تا غروب من اجير تو باشم ولى ندانند آيا از آن وقت يك ساعت به غروب مانده يا ده ساعت ، اين اجاره باطل است .
پس براى رفع غرر و صدق معلوم بودن ، همانطور كه بايد منتهى معلوم باشد مبدأ نيز لازم است معين باشد .
به نظر مىرسد كسانى كه اين مسأله را مطرح كردهاند كه ترديد در مبدأ مضر نيست مقصودشان وقت اندك و چند دقيقه است و گرنه از تعبيرى كه در اين زمينه در بعضى روايات آمده « ايام معلومة » استفاده مىشود كه مبدأ هم بايد معلوم باشد .
مخفى نماند كه استناد ما در اين حكم به مثل همين تعابير در روايات مىباشد و گرنه ، جريان قاعده غرر در غير بيع و اجاره محل تأمل است .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6175
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٦١٧٥