البته اين وجه از باب ناچارى و جمعا بين الادله مطلب دورى نيست ، لكن جمع بهتر ، اين است كه بگوييم : در مثال زدن هميشه زمان متعارف و اعداد صحيح را مىآورند مثل روز ، ماه و . . . لذا زمان غير متعارف مثل متعه پنج دقيقه و نيم ساعت كه احياناً براى تحصيل محرميت صورت مىگيرد اصلا مورد لحاظ روايات قرار نگرفته است . كما اينكه معمولا به صورت كسر مثل نصف يوم و ربع يوم نيز تعبير نمىكنند ، بنابراين ذكر « يوم » منافات با صحت متعه در كمتر از يوم ندارد و لذا مىبينيم در شرايع و كتب ديگر هم با اينكه در ابتدا « يوم و ايام و شهر » را گفتهاند ولى بعدا بعض اليوم را هم كافى دانستهاند .
2 - در حديث مفضل بن عمر آمده است كه « و هى ( متعة ) ساعة او يوم او يومان او شهر او شهران او سنة او مادون ذلك او اكثر »
معناى ساعة ، قطعة من الزمان است . در اينجا قطعهاى از زمان غير محدود و مجمل كه نمىتواند مراد باشد لذا اگر بخواهد محدود باشد سياق اقتضاء مىكند كه نصف روز باشد چون در اين حديث زمانها به نحو مضاعف بالا رفته است ؛ يك روز ، دو روز ، يك ماه ، دو ماه . . . پس بايد مراد از ساعة نصف يوم باشد .
و لكن : اولًا : سند روايت اشكال دارد و ثانياً : هر چند معناى رايج ساعت ، قطعة من الزمان است ولى معناى ديگرى نيز دارد كه يك دوازدهم روز يا شب است و به اين معنا نيز در روايات اطلاق شده است و اينكه در تعبيرات ، بعد از يك ساعت يك روز و دو روز آمده ، تعبيرات طبيعى قضيه است . بنابراين نمىتوان گفت : لزوما ذكر يوم بعد از ساعة به صورت ترقى به شكل مضاعف مىباشد .
به علاوه ، اگر ساعت را به معناى رايج آن هم بگيريم و بگوييم مقصود نصف روز است سياق محكمى ندارد ، زيرا در ادامه حديث آمده است « او مادون ذلك او اكثر » و در اين تعبير مسأله مضاعف شدن مطرح نيست ، لذا ممكن است مراد مختصرى از زمان باشد كه امكان تحقق تمتع و التذاذ در آن وجود داشته باشد .
خلاصه : مختار ابن حمزه و وجوهى كه براى توجيه فتواى وى ذكر شده همه ضعيف است و عدم محدوديت زمان از نظر فتاوى ، اجماعى مىباشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6171
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٦١٧١