گويا ايشان نادرست بودن انقلاب به عقد دائم را در صورت ترك ذكر مهر و اجل به شكل ارسال مسلم تلقى كرده و حكم به بطلان عقد نمودهاند . ولى با مراجعه براى ما معلوم شد كه بطلان عقد از قبيل مسلمات نبوده و اين نقض وارد نيست . زيرا ظاهر كلام ابن ادريس در سرائر اين است كه وى تبديل عقد منقطع به عقد دائم را در صورتى كه عقد به لفظ تمتع باشد و مهر و اجل را ذكر نكرده باشد مسلم مىدانسته است . « 1 »
ب ) تحقيق درباره تقدير الاجل
همچنان كه مقدار مهر از نظر قلت و كثرت به عهده زوجين است ، تعيين كم يا زياد بودن اجل نيز در اختيار آنان مىباشد . در اين مورد روايات متعددى وارد شده و صرف نظر از كلام ابن حمزه در وسيله - كه حد اقل اجل را از طلوع شمس تا زوال آن دانسته و اين قول از متفردات وى مىباشد - اختلافى در مسأله وجود ندارد .
1 - احتمال مرحوم علامه در مورد كلام ابن حمزه
كلام ابن حمزه به جهت آنكه دليلى براى آن در دست نيست ، مورد بحث قرار گرفته است . مرحوم علامه احتمال داده است كه طلوع شمس تا زوال به عنوان مثال ذكر شده باشد . صاحب جامع المقاصد نيز به شكل استظهار آن را مطرح كرده ، و برخى ديگر به آن متمايل شدهاند .
2 - رد احتمال علامه و بيان توجيهاتى براى كلام ابن حمزه توسط استاد مد ظله
عبارت ابن حمزه به صورت زير مىباشد : قدر المهر موكول الى رأيهما فى القلة و الكثرة و قدر المدة من طلوع الشمس الى نصف النهار الى سنين متطاولة
به نظر مىرسد اين تعبير صلاحيت مثال بودن را نداشته باشد . زيرا ظاهرا بعد از آنكه براى مهر مقدار تعيين نكرده و بر خلاف اجل آن را بر عهده زوجين قرار داده ،
هامش
( 1 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 380 ، لا خلاف بيننا فى انه اذا لم يذكر المهر و الاجل فى لفظ عقد المتعه كان العقد باطلًا و لم يبطل الا من حيث التلفظ بالتمتع فى الايجاب فلو ذكر التزويج و النكاح