فان أجابته الى الفجور فلا يفعل « 1 » .
سند اين روايت با توجه به اينكه بعيد است كه بيش از يك واسطه بين ابن ابى عمير و ابن ابى يعفور باشد و مشايخ و كسانى كه ابن ابى عمير از او روايت كند به حسب قاعده ثقات هستند ، لذا سند اين روايت معتبر است و دلالت مىكند بر لزوم تحقيق از حال او در صورت ترديد در مورد او ، به اينكه تحقيق كند - مثلا او را به زنا دعوت كند - پس اگر فهميد كه اهل فحشاء است ، با او ازدواج نكند .
2 - در روايت مفضل بن عمر كه بسيار مفصل است مثل مطلب روايت قبلى هست كه « أن نَدعو المتمتع بها الى الفاحشة ، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها » « 2 » پس از اين روايت هم مثل روايت قبلى لزوم تحقيق استفاده مىشود .
نحوه جمع بين روايات مذكور
به نظر مىرسد كه در جمع بين ادله همان حكمى كه صاحب شرايع گفته است حرف صحيحى باشد ، و اينكه ايشان گفته است كه از خودش سؤال شود و مستحب است كه وضع را روشن كند ، اشاره به اين دو روايت اخير يعنى روايتهاى ابن ابى يعفور و مفضل بن عمر باشد ، مىخواهد بفرمايد كه از ادله ديگر استفاده مىشود كه تحقيق از ديگران در مورد حيثيت اشخاص حتى المقدور منهى است ، و لذا ايشان از جمع روايات استفاده كرده كه از خودش سؤال بشود ، و اين همان است كه ابن ابى يعفور و مفضل روايت مىكنند ، پس جمعاً بين الادله سؤال كردن از خود زن مستحب است و ادله ديگر هم كه مىگويند قول خودش متبع است ، حمل بر جواز اكتفا مىشود ، و روايت أبو مريم هم منافاتى با اين روايات ندارد ، چرا كه مقصود از
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 8 من ابواب المتعة ، الحديث 2 ، ج 14 ، ص 453 . و جامع الاحاديث ، باب 5 از ابواب المتعه ، ح 13 .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ، ابواب المتعة ، باب 1 ، ح 41 .