« فاسألوا عنهن » با توجه به اين دو روايت ابن ابى يعفور و مفضل همان سؤال به طريقه مذكور در آن روايات از خود او مىباشد و با توجه به رواياتى كه دلالت مىكردند بر عدم لزوم سؤال مثل دو روايت ديگر ، حمل بر استحباب مىشود .
بررسى حكم ازدواج با زانية
از مجموع رواياتى كه در باب عقد دائم و عقد انقطاعى وارد شده است ، استفاده مىشود كه ازدواج با مشهورات به زنا يا افرادى كه حدّ بر آنها جارى شده است ، تا وقتى كه توبه كردن آنها ثابت نشود ، حرام است و بلكه عقد آنها هم باطل مىشود ، چون بعضى از روايات دلالت مىكنند بر اينكه اين تحريم ازدواج ، بنفسه نيست بلكه مقدمه تمتعات است ، پس اثر وضعى هم نمىگذارد ، و اين فرق مىكند با « بيع وقت النداء » كه به خاطر اينكه فعلى است از افعالى كه مانع از نماز جمعه است مورد نهى است و اما اثر وضعىاش مىتواند بيايد و حكم به صحت بيع بشود . و اما اينكه « انكحتُ » و « زوجت » گفتن براى شخصى كه عقدش صحيح نمىشود ، بما هو هو خودش از محرمات باشد خيلى بعيد است ، و در اين گونه موارد اگر نهى از چنين عقدى بكنند ، معناى آن اين است كه به چنين عقدى ترتيب اثر ندهيد ، به خلاف انجام بيع در هنگام نداء كه مىشود كه اجراء عقد در آن موقع اشكال داشته باشد و در عين حال محكوم به صحت بشود .
بالاخره از جمع بين روايات اين طور به نظر مىرسد كه ازدواج با زنهاى مشهور به فحشاء حرام است ، مگر اينكه شخص بتواند او را كنترل نمايد كه مورد تجاوز ديگران قرار نگيرد ، در اين صورت اشكالى ندارد و اما در غير اين صورت ازدواج با آنها چه دائمى و چه انقطاعى جايز نيست . و اما اگر زناكار رسمى و مشهور به آن نباشد ، مانعى از ازدواج با او نيست ، و اگر چه اطمينان به او نباشد ، با توجه به اينكه اين عمل شغل او نبوده است ، دستورى در مورد شديد كردن مراقبت نسبت به او بعد از ازدواج با او نيست .
سؤال : مسأله عده و اختلاط مياه در مورد زانى چه مىشود ؟
جواب : زانيه عده ندارد ، يا بايد توبه كند و يا اگر توبه نكرده است ، بتواند كه