نباشد اعتقاد طرف نيست لذا با اين كه زن خيال مىكرده كه اين نوع مباشرت مصداق براى زناست زيرا او نيز تابع عمر بوده ولى در عين حال امام عليه السلام آن را عقد صحيح از نوع متعه دانسته است .
مؤيّدى هم به عنوان شاهد بر مدعى اقامه شده است و آن اينكه امير المؤمنين عليه السلام از زن سؤال نفرمود كه آيا شوهر دارد يا خير ؟ پس معلوم مىشود كه اين مباشرت را زنا تلقى نفرموده است زيرا در فرض زنا بايد مشخص شود كه آيا زن شوهر دار است يا بىشوهر و در صورت شوهر دار بودن حكم آن رجم است نه در هر صورت ، از عدم سؤال حضرت معلوم مىشود كه اصلا از باب زنا نبوده تا نياز به سؤال باشد « 1 » . ما اين مؤيد و نيز اصل معنا را قبول نداريم و به زودى به آن اشاره خواهيم كرد .
در مقابل اين بزرگان ، مرحوم مجلسى در مرآة العقول و نيز صاحب جواهر در جواهر روايت را به معناى ديگرى غير از متعه حمل نمودهاند و آن اينكه منظور حضرت از « تزويج و الله » اين است كه اين مباشرت تنزيلًا تزويج است نه حقيقةً و جهت اينكه تنزيلًا تزويج است مسأله اضطرارى است كه پيش آمده و مىدانيم كه اضطرار مسوّغ و مجوز مىباشد ، بدين معنا كه همان خدايى كه با عقد صحيح اجازه وقاع داده ، در ظرف اضطرار هم وقاع را جايز و در حكم تزويج قرار داده است . نه اينكه واقعاً تزويج باشد . به نظر ما اين معنى معناى صحيح روايت مىباشد بر اساس اين معنى روايت نه نفياً و نه اثباتاً دلالتى بر مسأله مورد بحث ندارد .
نقد استاد مد ظله به مؤيد مزبور
مطلبى كه به عنوان مؤيد مطرح شده بود قابل مناقشه است يعنى اينكه حضرت در مورد شوهردار بودن هيچ سؤالى از زن ننمود مؤيد مطلب نمىتواند باشد ، زيرا
هامش
( 1 ) - اما اينكه عمر هيچ سؤالى راجع به شوهر دار بودن زن نكرد و فوراً حكم رجم او را صادر كرد هيچ عجب نيست زيرا عمر اشتباهات زيادى مرتكب شده و خود نيز به آن اعتراف مىكرد و مردم بارها و بارها از او به دنبال اشتباهاتش جمله معروف « لو لا على لهلك عمر » را شنيده بودند .