به بطلان است . در هر صورت عقد صحيح و نافذ مىباشد ، البته مشروط بر آنكه شرايطى كه شرع معتبر دانسته مراعات شده باشد و اينكه متعاقدين يا يكى از آن دو ، عقد را شرعاً صحيح نمىداند به هيچ وجه مضر و مخل نمىباشد .
ب ) بحث پيرامون مقام اثبات
حال كه ديديم ثبوتاً چنين عقدى صحيح مىباشد بايد ببينيم كه آيا دليلى هم بر اين مدعى از نظر مقام اثبات داريم يا نه ؟
كلام مرحوم فيض در وافى
از كلام مرحوم فيض در وافى استفاده مىشود كه دليل شرعى بر اين مدعى وجود دارد و آن روايتى است كه در دو جاى وافى آن را ذكر نموده است .
مورد روايت اين است كه زنى نزد عمر آمده ، اظهار مىدارد : من زنا كردهام ! عمر نيز فوراً دستور رجم وى را صادر مىكند ، امير المؤمنين عليه السلام كه آنجا حضور داشتند اجراى حكم را مانع شده و از زن مىخواهند كه ماجرا را تعريف نمايد ، زن چنين مىگويد : « در بيابانى گرم و سوزان عطش بر من غلبه كرد ، از دور خيمهاى ديدم ، به آنجا رفتم ، مردى را آنجا يافتم و از او آب طلبيدم ، او عوض آب از من تمكين خواست » تا اينجا در هر دو نقل مشترك است . ادامه جريان در يك نقل چنين است :
« من هم تمكين كردم . در اين هنگام امير المؤمنين عليه السلام مىفرمايند : هذا تزويج و الله » ولى در نقل ديگر زن مىگويد : « من فرار كردم تا اينكه بر اثر عطش ، ضعف بر من غلبه كرد به حدى كه مُشرف بر موت شدم ، در اين حال مجبور به تمكين گشتم ، حضرت مىفرمايند آيه اضطرار يعنى « غير باغ و لا عاد » به اين زن مصونيت مىبخشد ، در اين هنگام عمر مىگويد : « لو لا علىٌّ لهلك عمر »
با مقايسه اين دو نقل به خوبى روشن مىشود كه در نقل اول ، اين مباشرت ، تزويج قلمداد شده ولى در نقل دوم هر چند زنا به حساب آمده ولى به جهت اضطرار « حد » از آن ساقط گشته است .