بحث دلالى
بر اساس اين روايت متعه براى كسى كه آن را حلال مىداند جايز مىباشد ولى براى كسى كه به حليت آن جهل دارد يعنى آن را حلال نمىداند حرام است .
نتيجه بحث از اين دو روايت
همان گونه كه ملاحظه كرديد سند هر دو روايت محل مناقشه است و شهرت قريب به اتفاق هم بر خلاف آن است ، يعنى كسى در صحت متعه ، شيعه بودن زن را شرط ندانسته است و از اين جهت فرقى بين شيعه و سنى وجود ندارد . پس بايد اين دو روايت را كنار گذاشته و ببينيم مقتضاى قواعد چيست ؟
د ) قواعد چه اقتضاء مىكند ؟
بر اساس قواعد ، فرقى بين شيعه و سنى وجود ندارد . براى روشن بودن بحث ، ما حكم سه مورد را از نظر قواعد به طور جداگانه بررسى مىكنيم :
مورد اول : اگر زن سنّى ، اعتقاد به حليت متعه دارد و به قصد حليت عقد را اجرا مىكند ، از نظر قواعد اين عقد هيچ اشكالى ندارد .
مورد دوم : اگر زن سنّى جاهل به حرمت متعه نزد علماء خودشان مىباشد به طورى كه اگر علم به فتواى علماءشان پيدا كند تن به متعه نمىدهد ولى در ظرف جهل به اين مطلب ، عقد متعه را اجراء مىكند ، باز اين عقد هم از نظر قواعد اشكالى ندارد ، زيرا در واقع كه متعه جايز است و تقليد از علماء اهل سنت هم صحيح نيست .
مورد سوم : اگر زن سنّى ، عالم به حرمت متعه نزد علماءشان مىباشد ولى عقد متعه را اجراء مىكند به اين جهت كه در اعتبار شخص او عقد است و لو آن را در اعتبار شرع محكوم به بطلان مىداند در اين مورد ما دليل اثباتى بر امضاء چنين عقدى نداريم و عموماتى هم كه بر چنين عقدى صحه گذارد در دست نيست . بر اين اساس اگر شخص نيت ازدواج انشايى مىكند ولى خودش هم مىداند كه زنا