مىفرمايد بلكه از سيد مرتضى حكايت شده است كه تحليل امة هم عقد متعه است ، يعنى با صيغه « أبحت » هم متعه محقق مىشود .
البته عبارت « بل عنه . . . » در طبريات نيست بلكه در انتصار هست . ايشان در مقام ردّ تشيع عامه بر شيعه مبنى بر اينكه شيعه معتقد به جواز اعاره فروج هستند ، ابتدا مىفرمايد : رواياتى كه در اين خصوص وارد شده سند صحيحى ندارد و بر فرض اينكه سند بعضى را بپذيريم ، مقصود اين نيست كه بتوان با لفظ اباحه ، انشاء عقد متعه كرد بلكه مقصود اين است كه تحليل اماء ، كار عاريه و كار اباحه را انجام مىدهد و الا انشاء بايد با همان صيغههاى نكاح صورت مىگيرد .
« فان قيل : أ فتجوزون استباحة الفروج بلفظ العارية ؟ قلنا : ليس فى الاخبار التى أشرنا اليها ان لفظ العارية من الالفاظ التى ينعقد بها النكاح ، و انما تضمنت أنه يجوز للرجل ان يبيح مملوكته لغيره ، على معنى انه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الاباحة ، و لا يقتضى ذلك أن الاباحة ينعقد بلفظ الاباحة » . ملاحظه مىكنيد كه كلام سيد مرتضى در اينجا درست نكته مقابل استظهارى است كه صاحب جواهر در اينجا به او نسبت داده است ، چرا كه سيد مرتضى انكار مىكند تحقق عقد متعه با لفظ اباحه را ، در حالى كه صاحب جواهر تحقق عقد متعه با لفظ اباحه را نسبت به او داده است .
اگر چه ترتيب بحث اقتضاء مىكند كه روايات صيغهها را براى بررسى مسأله بخوانيم ، لكن قرائت آنها را به تأخير مىاندازيم و يك مسألهاى را كه به بحث سابق مرتبط است متعرض مىشويم .
بررسى جواز متعه كردن زن سنى
مستفاد از كلمات قدماء مثل مقنع صدوق و فقيه و شايد بعضى ديگر عدم جواز ازدواج موقت با زن سنى است ، و مؤيد آن بعضى از روايات است كه مىفرمايد :
نبايد با غير عارفه متعه انجام بشود . و قبل از متعه بايد به او عرضه بشود ، اگر پذيرفت ، متعه انجام بشود و الا بايد از او فاصله گرفت . البته مورد اين روايت محل