استفاده مىشود كه نه تنها تعهد مذكور لازم المراعات نيست ، بلكه استحباب ترك مراعات هم دارد و البته اين دليل بر استحباب متعه نمىشود چرا كه حتى ممكن است كه متعه مكروه باشد ، لكن ضرورت ، مانند جلوگيرى از گرفتار شدن مردم به زنا مشروعيت آن را ايجاب بكند ، كما اينكه طبق نصوص متعددى ، اگر متعه حرام نمىشد ، مردم به زنا گرفتار نمىشدند .
وجه جمع بين روايات مذكور
تعبير « عندنا » در روايت هشام بن حكم را به دو صورت مىتوان تفسير نمود .
يكى اينكه يعنى در مدينه كه فتواى مالك كه فقيه حكومت است در آن رواج دارد ، حضرت راضى به انجام آن نمىباشد ، لذا در چنين فرضى افراد مقيد اقدام به متعه نمىكنند . به اين لحاظ حضرت مىفرمايد در اينجا به جز بدكاران كه مىخواهند به اسم متعه مرتكب فجور بشوند ، متعه را انجام نمىدهند .
دوم اينكه از روايات استفاده مىشود كه ، در آن محيط و در بسيارى از ازمنه ، زنهاى شوهردار متعه مىشدند و لذا در بعضى از روايات هست كه در سابق متعه مشكلى نداشت ، ولى حالا چون متعه شدن زنان شوهردار شايع شده است ، تحقيق كنيد كه زن شوهر دار نباشد ، لذا در چنين شرايطى حضرت به طور موقت آن را اجازه نمىدهد ، و الا وقتى كه مجموع روايات ملاحظه بشود ، ترديدى در جواز متعه نمىشود و حتى در بعضى از موارد كه خطر وجود دارد ، مستحب و بلكه واجب مىشود و حتى در بعضى از روايات هست كه ازدواج با زنهاى مشهور به زنا هم جايز است ، كه روايات آن را بعداً مىخوانيم .
بررسى اعتبار الفاظ مخصوص در صيغه عقد موقت
صاحب شرايع صيغه عقد موقت را به صيغههاى مخصوصى محصور نموده است ، ولى صاحب جواهر مىفرمايد كه اختصاصى به آنها نداشته و دايره صيغه عقد موقت وسيعتر از آن است ، مرحوم محقق مىخواهد بگويد كه صيغههايى كه صراحت در متعه داشته و مَجاز نبوده و با استعمال حقيقى در متعه استعمال