اصل عدم حصول انتقال و مانند آن بر مورد متيقن كه انجام عقد با الفاظ حقيقى است ، مىباشد . و مراد از اصل عدم انتقال همان استصحاب عدم است ، يعنى قبلا علقه نبود ، حالا نمىدانيم كه آيا به وسيله اين لفظ مجازى علقه حاصل شد يا نه ؟
استصحاب عدم مىشود و اما مقصود از « و نحوه » احتمالًا يك مطلبى است كه صاحب جواهر دارد ، مرحوم نائينى هم آن را پذيرفته است ، ولى شاگردان نائينى آن را قبول نكردهاند ، به نظر ما هم دليلى بر آن وجود ندارد . و آن اين است كه مىگويند اگر ترخيص در فعلى متوقف بر يك امر وجودى باشد ، تا مادامىكه آن امر وجودى احراز نشود ، ممنوع است كه شخص مرتكب آن فعل گردد ، اينها در مقابل اصل برائت يك چنين قانونى را ادعاء كردهاند ، و چون مسأله تمتعات و بسيارى از مسائل ديگر ، به وسيله امر وجودى اجازه داده مىشود لذا در فرض شك در امر وجودى ( صيغه صحيح ) حكم به عدم ترخيص مىشود و اين يك قاعده مستقلى است مغاير با استصحاب و قاعده مقتضى و مانع و استصحاب عدم ازلى و يك ثمره آن در توارد حالتين ظاهر مىشود ، مثلًا اگر شخص يك وقت اجازه داده كه در ملكش تصرف شود و يك وقت اجازه نداده و متأخر از آنها معلوم نباشد ، در هيچ يك از دو طرف استصحاب نمىآيد و بايد به اصول ديگر مراجعه نماييم ، و اصل در اينجا همين است كه ما بگوييم مال مردم حلال نيست مگر با اذن آنها كه امر وجودى است و چون اذن مشكوك است پس اصل عدم جواز تصرف مىشود . اين حرف كسانى بود كه دايره صيغه را متضيق قرار دادهاند ، بعد مىفرمايد : « و لكن قد عرفت المناقشة فيه فى كتاب البيع و فى عقد النكاح ، فانه قد أشبعنا الكلام فى ذلك فى المقامين فلاحظ و تأمل . » ما هم سابقا اين را بحث كرديم « و لعله لذا قال السيد فى المحكى من طبرياته » يعنى خودش عبارت را نديده است « و أما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبّد من الالفاظ و قوله امتعينى نفسك و آجرينى ايضا . » پس عبارات صيغه منحصر به آنچه كه در شرايع آمده ، نيست « بل عنه أن تحليل الامة عقد متعة ، فينعقد عقده بالاباحة ايضا »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5956
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٩٥٦