در جاى خودش درست است . و چون حضرت تحريم را نمىتواند اثبات كند ، آن را محدود كرده است .
پس ، بالاخره اين روايت شاهد بر اين نيست كه هركجا « أنهى نفسى و ولدى » فرمودند ، معناى آن حرمت شرعى باشد . بنابراين ، روايت ابراهيم بن عبد الحميد دلالت بر حرمت ازدواج با قابله مربيه ندارد ، كما اينكه دليل بر عدم حرمت هم نمىتواند باشد .
البته بر فرض تماميت دلالت آن بر حرمت ازدواج قابله توسط مولود ، روايات ديگرى كه به صراحت دلالت بر جواز و عدم حرمت ازدواج مولود با قابلهاش مىكنند كه از آن جمله روايت احمد بن محمد بن ابى نصر از حضرت رضا عليه السلام است كه حضرت فرمودهاند : سبحان الله ، مگر مىشود كه قابله براى مولود حرام باشد ، اين روايات قرينه مىشوند براى حمل رواياتى كه ظاهرشان حرمت قابله بر مولود است بر كراهت شديدة ، و با اين حمل ، جمع بين اخبار مذكور حاصل مىشود .
بحث سندى پيرامون روايات گذشته
روايت اول : سندش چنين بود كه : على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن خلاد السندى عن عمرو بن شمر « 1 » خلاد سندى به جهت روايت ابن ابى عمير از او و نيز روايت كتاب او ، از نظر ما معتبر است و اما عمرو بن شمر هم به خاطر روايت شش نفر از فقهاء و معاريف از او ، كه پنج نفرشان زياد از او نقل مىكنند و يك نفرشان كه صفوان است در يك مورد از او روايت كرده است ، به نظر ما مورد اعتبار مىشود و اما اينكه نجاشى او را تضعيف نموده است ، با توجه به اينكه رواياتى كه از او از جابر نقل شده است طبق مذاق ابن غضائرى و امثال او ، كه نجاشى هم در موارد زيادى هم مذاق با اوست ، بوى غلوّ از آنها استشمام مىشده ، و لذا او را تضعيف نموده است ، ما اين گونه تضعيفها را كه به مناط غلوّ است نمىپذيريم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، باب 39 ، ح 3 ، ج 14 ، ص 386 .