تكميل بحث در نحوه جمع بين روايات مسأله
يكى از رواياتى كه مورد بحث است كه آيا از روايات ناهيه و به حسب ظاهر دالّ بر تحريم است يا اينكه دلالت بر حرمت ندارد ، بلكه فقط وجود حزازت در آن را مىرساند روايت ابراهيم بن عبد الحميد است كه از قرار زير است : احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن القابله تَقْبَلُ الرجل ( يا تُقَبِّل الرجل ) أله ان يتزوجها ؟ فقال عليه السلام : ان كانت قبلته ( يا قبَّلته ) المرة و المرتين و الثلاثة فلا بأس ، و ان كانت قبلته و ربّته و كفلته فانى أنهى نفسى عنها و ولدى ، و فى خبر آخر ، و صديقى « 1 » .
معمولًا عبارت را تَقْبَلُ خواندهاند و به معناى عام قبول كردن و تحويل گرفتن دانستهاند نه معناى ظاهر آن كه تحويل گرفتن اوليه است . لذا روايت به اين معنا است كه امام مىفرمايد : اگر يكى ، دو ، سه بار آن را تحويل بگيرد و تربيت كند فايدهاى ندارد ، بلكه بايد يك نحوه ملكهاى پيدا كند و احتمال ديگرى وجود دارد و آن اينكه « تقبل » بخوانيم با اينكه لازمه قابله بودن « تَقْبَلُ » هست ، لكن اگر « تُقَبِّلُ » بگوييم ، معنايش اين مىشود كه : اگر دو سه مرتبه ، بچه را ببوسد حرمت نمىآورد و اما اگر بوسيدنها توأم با تربيت و تكفل باشد ، حكم مادر را پيدا مىكند و اجتناب از او مطلوب شرع مىگردد . بالاخره هر دو احتمال هست .
و اما از عبارت « فانى أنهى نفسى عنها و ولدى » و در خبر ديگر « و صديقى » دو گونه استظهار شده است : بعضى گفتهاند كه امام مىخواهد بفرمايد كه چون جنبه تحريمى ندارد تا اينكه همه جا نهى از منكر لازم باشد ، لذا من فقط در دايره محدودى از آن نهى مىكنم ، پس اين قرينه بر عدم حرمت مىشود . لكن بعضى گفتهاند كه ممكن است كه تحديد دايره نهى توسط امام به جهت عدم حرمت نباشد ، بلكه به جهت مشكل بودن اثبات حرمت آن در نزد عامه باشد ، و در اين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 29 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، الحديث 7 ، ج 14 ، ص 387 .