گونه موارد كه اثبات حكم فقط با اثبات امامت ممكن است كه آن هم مشكلات خودش را دارد ، محدود كردن دايره حرمت اشكالى ندارد ، مثلًا در امثال خفّ و متعه ، از آنجا كه راه اثبات بر عامه دارند تقيه نمىشود ، ولى مثل اينها را كه ظاهرا راه اثبات بر عامه ندارد ، براى كسانى كه امامت را قبول دارند مىتوان با دايره محدود ذكر نمود و منافاتى هم با تحريم نخواهد داشت و شاهدش روايتى است كه در ابواب ما يحرم بالتزويج ، باب 24 ، حديث 6 اين حديث از تهذيبين نقل شده است .
شيخ مىفرمايد : البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال محمد بن على عليهم السلام فى اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً . قال قال على عليه السلام : أحلتهما آية و حرمتهما آيه اخرى و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى .
گفته شده است كه نهى در اين حديث تحريمى است ، منتها چون راه اثبات ندارد ، اين تعبير محدود را در نهى به كار برده است .
لكن مىتوان دلالت اين روايت بر مطلب مذكور را ناتمام دانست ، چرا كه اگر نهى مقصود از « أنهى عنهما نفسى و ولدى » تنزيهى هم باشد ، در صورتى كه راه اثبات نداشته باشد ، براى محدود كردن دايره نهى كفايت مىكند و لزومى ندارد كه حتما مقصود از نهى ، نهى تحريمى باشد ، يعنى مقصود امام اين باشد كه يك فعلى كراهت شديد دارد ، لكن چون راه براى اثبات آن براى عموم نداريم ، خود و اولادم را از آن نهى مىكنم .
در همان مسأله ، فتواى فقهاء جواز جمع بين اختين مملوكتين است كه بايد توجيه شود و توجيه آن يا به اين است كه به آيه تحليل اخذ شود ، يعنى گفته شود قول صحيح همان حليت است ، منتها مكروه است و يا طبق گفته بعضى ، مقصود در آيه تحليل بعضى از مصاديق جمع بين اختين يعنى جمع بين اختين در ملكيت باشد و مقصود در آيه تحريم جمع در وطى بوده باشد ، كه مطابق فتوا نيز هست و هر كدام
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5947
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٩٤٧