كاظمين بوده يكى از اهل سنت در مجلسى بر ايشان وارد مىشود و به مجرد ورود مىگويد : « ما الدليل على حلية المتعة » و ايشان مىخندد . سائل مىگويد : جواب سؤال خنده نيست . ايشان مىفرمايد : خنده من از اين است كه ورود به مجلس آدابى دارد كه شايسته است مراعات شود و سپس اگر مطلبى باشد مطرح شود . سپس مرحوم آقاى صدر از سائل مىپرسد : آيا خليفه حق فسخ حكم پيامبر صلى الله عليه و آله را دارد ؟ آن شخص ، سر خود را پايين مىاندازد و جوابى نمىدهد . و خود مرحوم آقاى صدر توضيح مىدهد كه اگر حق ندارد ، پس خودش اعتراف مىكند كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله حلال بوده و تحريم او ناحق و باطل است و اگر حق فسخ داشته باشد ، به طريق اولى خليفه بعدى هم مىتواند حكم خليفه قبل را فسخ كند و امير المؤمنين على عليه السلام باب علم النبى حكم خليفه قبلى را فسخ فرمودهاند . به هر حال حليت ثابت است يا به همان حليت ابتدايى كه از ناحيه خداوند متعال به وسيله جبرئيل امين آمده است و يا به حليت حاصله از نسخ در نسخ خليفه بر حق رسول امين صلى الله عليه و آله .
بنابراين مشروعيت متعه حتى بنابر موازين عامه قابل ترديد نيست .
اما بحث سندى در روايات مسأله لازم نيست ، چون مسأله متوقف بر آن نيست .
از اين رو از ذكر آن صرف نظر مىكنيم . در جلسه آينده بحث متعه را دنبال مىكنيم .
ان شاء الله تعالى .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5943
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٩٤٣