در مقام بيان بودن به قرينه دليل ديگر رفع يد مىكنيم و مىگوييم : اين دليل خواسته فى الجمله بگويد : بالاخره بايد رقبهاى آزاد كنى مثل اينكه در يك دليل بگويند : برو از يك مجتهدى تقليد كن . اگر در دليل ديگر ديديم كه قيود ديگرى براى تقليد بيان كردهاند اين دليل ثانى را قرينه مىگيريم كه دليل اول در مقام بيان تمام مراد نبوده است . در اينجا حمل مطلق بر مقيد مىشود . و اينكه دليل مقيد را حمل بر افضل افراد و بر تعدد مطلوب كنيم خلاف ظاهر در جمع بين دو دليل است .
در احكام الزامى اين بيان جارى است زيرا در واجبات مثلا اينكه در مقام بيان تمام ما هو الواجب نباشد ذاتاً خلاف ظاهر است براى اينكه سؤالكننده مىخواهد تكليف خود را ياد بگيرد به نحوى كه با انجام آن برى الذمه شود و مرتكب گناه نشده باشد و اين غرض فقط با انجام تمام ما هو الواجب محقق مىشود . اگر در جواب ، قيدى ذكر نشود معلوم مىشود كه آنچه ذكر شده ، تمام ما هو الواجب است .
ولى در احكام غير الزامى مثل مستحبات مطلب اين گونه نيست كه دليل در مقام بيان همه مراتب طلب استحبابى باشد و به همين جهت بين دو دليلى كه در ميزان ذكر خصوصيات متفاوتند ، تنافى وجود ندارد . و هر كدام مرتبهاى از مراتب استحباب را ذكر مىكنند . و همين مطلب در مكروهات هم هست .
بنابراين به نظر مىرسد كه در امور غير الزاميه حمل مطلق بر مقيد صحيح نيست بلكه در مقام جمع أقوى اين است كه آنها را حمل بر تعدد مطلوب و اختلاف به حسب مراتب كنيم . در مقام نيز گوييم : ازدواج با قابله مكروه است چه مربيه باشد و چه نباشد اما روايتى كه قيد مربيه دارد بر شدت كراهت حمل مىشود نه اينكه كراهت اختصاص به قابله مربيه داشته باشد [ از اين رو گفتيم كه در عنوان باب در كتب حديثى بهتر است كه قيد « اذا ربت » ذكر نشود . ]
در شرايع بعد از اين بحث يكى دو مكروه ديگر ذكر شده كه بحث عملى ندارد .
بحث نكاح شغار نيز محل ابتلاء نيست ، از اين رو از بيان آن صرف نظر مىكنيم .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5941
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٩٤١