3 - عقد انقطاعى و مشروعيت آن
مشروعيت نكاح انقطاعى بين اماميه مسلم و قطعى است . بر اساس روايات عامه هم مشروعيت آن غير قابل انكار است . يكى از روايات ثابته در مسأله انقطاع همان سخنى است كه از دومى نقل شده كه « متعتان كانتا محللتين فى زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا أحرّمهما » اين تعبير بسيار روشن است كه تحريم در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله واقع نشده است تا نسخ مربوط به زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله باشد ، بلكه تحريم در زمان أبو بكر هم واقع نشده بلكه اين تحريم فقط به عمر مستند است . در تحريمها گاهى حاكم شرعى در اثر عناوين ثانويه در مقطعى از زمان يا در مكانى از أمكنه به خاطر برخى مصالح موقت يك تحليل و تحريمهايى را مقرر مىكند . اين احكام موقت با اصل حكم و قانون اولى تنافى ندارد . همانطور كه ميرزاى شيرازى قدس سرّه به دليل اينكه مسأله تنباكو براى ايران مشكلهاى ايجاد كرده بود به طور موقت براى مردم ايران در زمانى خاص و به مدت چند ماه ، تنباكو را تحريم كرد . ولى عمر نمىگويد : من امروز حرام مىكنم . قيد مكانى و زمانى ذكر نمىكند ، بلكه خواسته تشريع كند و بدعت در دين ايجاد كند . اين طور كه از سيره او معلوم مىشود ، اجتهاد در قبال نصّ پيامبر داشته است . در همين روايت متعه حج ، پيامبر به جبرئيل اشاره مىكند و مىفرمايد :
اين جبرئيل است كه الان از طرف حق تعالى دستور آورده كه امر كنم به اشخاصى كه هَدىْ سوق نكردهاند ، حج خود را به عمره تبديل كنند و حج آنها حج تمتع شود .
ديگران اين دستور را امتثال كردند و عمر امتناع كرد . و گفت : ما به عرفات و منا مىرويم و قطرات آب غسل از مباشرت با نساء از سرِ ما فرو بريزد ؟ و يك بزرگوارى مىفرمود كه اهل خلاف اين مطلب را با تعبير صريح مباشرت ذكر كردهاند و پيامبر اكرم به او فرمود : « انك لن تؤمن بهذا أبداً » همچنين وى جاى مقام ابراهيم را نيز تغيير داد و در حقيقت بر حفظ سنن جاهلى اصرار داشت .
از مرحوم آقاى سيد صدر الدين صدر نقل شده كه هنگامى كه ايشان ظاهراً در