كردهاند .
جمع چهارم و مناقشه وجه سوم :
بحث كنونى از قبيل احكام الزامى نيست . در احكام الزامى مىتوان حمل مطلق بر مقيد كرد ولى در احكام غير الزامى مانند مستحبات و مكروهات اگر دو دليل مطلق و مقيد مثبتين وجود داشت نمىتوانيم مطلق را بر مقيد حمل كنيم . بلكه بر تعدد مراتب بايد حمل كنيم . بنابراين در اوامر حمل بر تعدد مراتب طلب مىشود . مرحوم آخوند در كفايه مطلب قانع كنندهاى در اين باب نياورده است « 1 » . من سابقاً در اين باره مطلبى را بيان كردم و يكى از بزرگان فرمود : مطلب در همين تقريب متعين است و آن اينكه در احكام الزامى كه دو حكم ، داراى سبب واحد هستند . اين اتحاد در سبب موجب تنافى مىشود ، مانند ظهار كه در يك دليل آن را سبب اعتاق رقبه و در دليل ديگر آن را سبب اعتاق رقبه مؤمنه دانسته است . در اين موارد حمل مطلق بر مقيد مىشود و اين حمل به دو وجه ممكن است .
وجه اول اينكه امر به اعتاق رقبه مؤمنه ، الزامى تعيينى نيست ، بلكه از باب امر به أحد افراد واجب يا از باب تعدد مطلوب است . يك مطلوب قائل به اصل اعتاق رقبه و مطلوب ديگر به رقبه مؤمنه قائم است . اگر اعتاق رقبه كافره شد يك مطلوب حاصل شده و اگر رقبه مؤمنه را آزاد كرد هر دو مطلوب محقق شده است .
وجه دوم كه آن را أظهر مىدانند اين است كه شخصى كه ظهار كرده و از حكم آن سؤال مىكند مىخواهد تكليف خود را بداند . اگر تكليف او دو جهت داشته باشد مانند اينكه هم بايد رقبه مؤمنه آزاد كند و هم بايد روزه بگيرد . بسيار خلاف ظاهر است كه امام عليه السلام در مقام جواب فقط يكى از اين دو جهت را بيان كنند ، براى اينكه خلاف ظاهر كمترى مرتكب شويم مىتوانيم بگوييم كه آن دليلى كه مطلق رقبه را گفته ، گرچه ظاهر آن اين است كه در مقام بيان تمام مطلوب است ولى از اين ظهور
هامش
( 1 ) - آخوند خراسانى ، شيخ محمد كاظم ، 251 - 250 ، طبع آل البيت عليه السلام ، مبحث مطلق و مقيد .