مطلوب ديگر زن اين است كه اين مرد هرچه زودتر او را رها كند تا بتواند با مرد اول ازدواج كند كه اگر مرد چنين نكرد يك مطلوب زن حاصل شده و مطلوب ديگر او زمين مانده است و يكى از اين دو مطلوب به مطلوب ديگر ارتباطى ندارد چون مطلوب متعدد است . صاحب عروه از اين موارد به « التزام فى التزام » تعبير مىكند به اين معنا كه يكى از التزامها ظرف براى التزام ديگر است اما اين التزام كه ظرف است مقيّد به مظروف خود نيست بلكه مظروف به ظرف مقيد است . مطلوب اول به مطلوب دوم ارتباط ندارد لكن مطلوب دوم با اول ارتباط دارد ، چون ظرف آن است در اين فرض دليلى ندارد كه بطلان شرط باعث بطلان مشروط شود و در اين موارد شرط فاسد مفسد نيست . و اگر در برخى روايات حكم به بطلان عقد به واسطهء بطلان شرط شده و در برخى روايات حكم به صحت شده است بعيد نيست بگوئيم كه اين اختلاف به حسب اختلاف موارد باشد . در جايى كه وحدت مطلوب بوده حكم به بطلان عقد شده و در جايى كه تعدد مطلوب بوده ، بطلان شرط به عقد سرايت نكرده از اينرو حكم به صحت عقد شده است . لكن على اى حال در هر دو فرض بدون اشكال شرط باطل است .
ب - حكم صورت دوم ( شرط طلاق )
در صورت دوم كه زن با مرد دوم شرط مىكند كه طلاق بدهد ، به نحو شرط نتيجه نمىگويد كه مطلّقه باشد بلكه به نحو شرط فعل مىگويد : به شرط اينكه تو طلاق بدهى . در اين فرع سه قول مطرح شده است يا لااقل سه احتمال در مسأله وجود دارد . أوّل ، بطلان عقد و شرط و دوم بطلان شرط و صحت عقد و سوم صحت عقد و شرط .
به نظر مىرسد كه قول سوم أقرب است و هم عقد و هم شرط آن صحيح است و عقد هم دائم است و شرط طلاق با دوام عقد منافات ندارد چون عقد دائم عقدى است كه به خودى خود پايان نمىپذيرد بخلاف منقطع كه با پايان مدت ، خود به