الف - حكم صورت اول و تفصيل بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب
لكن به نظر مىرسد كه شرط بر دو قسم است قسم اول شرطى است كه به نحو وحدت مطلوب است كه شخصى بدون خصوصيت شرط ، به هيچ وجه راضى به عقد نيست در اينجا نمىتوانيم بگوئيم كه شارع مقدس تحميل كرده و فرموده : اگر چه مرد يا زن به اين ازدواج راضى نباشند ولى من مىگويم اين ازدواج صحيح و لازم است . و شرط فاسد مفسد نيست ، چنين تحميلى از طرف شارع بسيار بعيد است .
مرحوم حاج آقا رضا همدانى فرموده : مطلبى كه بر خلاف ارتكاز است خصوصاً ارتكازاتى كه بسيار قوى باشد با اطلاقات نمىتوان جلو آن ارتكازات را گرفت چون ذهن متوجه غير مورد ارتكاز مىشود و اطلاق را بر غير مورد ارتكاز عرفاً حمل مىكند :
در بحثهايى اگر وحدت مطلوب باشد به گونه اى كه زن بدون اين شرط هرگز حاضر به ازدواج نيست و مرد شايستگى ندارد كه اين زن با او ازدواج كند فقط براى اينكه مشكل حل شود و بتواند با زوج اول ازدواج و زندگى كند تن به اين ازدواج مىدهد از اينرو شرط مىكند كه من حاضر به ازدواج هستم به شرط اينكه بعد از مباشرت ازدواج نيز از بين برود . اين شرط ، شرط لغوى است چون شارع آنچه مزيل زوجيّت است را تعيين كرده است و شرط اينكه عقد بعد از چند روز مثلًا خود به خود از بين برود ، از آن موارد نيست و خلاف اجماع و نصوص است . پس شرط باطل است و بدون شرط هم كه زن حاضر به ازدواج با اين مرد دوّم نيست و هدفش از ازدواج با مرد دوم بر طرف كردن مانع از ازدواج با مرد اولى است پس با وحدت مطلوب شرط باطل است و با بطلان شرط ، عقد هم باطل مىشود .
قسم دوّم شرطى است كه به نحو تعدّد مطلوب است . يك مطلوب التزام به عقد به نحو مطلق است و هيچ قيد و شرطى در اصل ازدواج با اين مرد دوم نيست . و