خود ازدواج پايان مىپذيرد . و دوام به اين معنا نيست كه بايد تا آخر عمر برقرار باشد .
چون كسى كه طلاق مىدهد قهراً ازدواج او دوام پيدا نمىكند پس اگر كسى شرط طلاق كرد شرط مزيل اين عقدى است كه بالطبع و لو لا المزيل باقى است بنابراين ، اشكالى در اين شرط نيست و شرط و عقد هر دو صحيح است . تنها استيحاشى كه صاحب جواهر دارد اين است كه صاحب مسالك بر بطلان شرط و صحت نكاح دعواى اتفاق كرده است . صاحب جواهر مىفرمايد : اگر دعواى اتفاق نبود طبق قاعده مثل اين است كه در معامله شرط مىكند كه بعداً اقاله كنيم و اين شرط را فقهاء جايز مىدانند .
ج - بررسى أقوال در صورت دوم ( صورت شرط طلاق )
از مراجعه كلمات فقهاء چنين به دست مىآيد كه از قدماء فقط شيخ طوسى و قطب الدين كيدرى اين مسأله را عنوان كردهاند و قبل از شيخ طوسى و بعد از شيخ طوسى تا زمان محقق كسى اين مسأله را عنوان نكرده است تا بگوئيم اتفاق بر بطلان شرط هست بله عده اى از متأخرين با بطلان شرط موافقت كردهاند ولى اجماعى كه به زمان معصوم متصل باشد و كاشف از رضاى معصوم باشد وجود ندارد ، از اينرو طبق قاعده شرط و عقد هر دو صحيح است .
و به فرض آنكه بپذيريم كه شرط باطل است اگر وحدت مطلوب بود با بطلان شرط ، عقد هم باطل مىشود و اگر تعدد مطلوب بود بطلان شرط موجب بطلان عقد نمىشود چنانچه در صورت اول گذشت
د - حكم مهر در صورت شرط طلاق و اختيار قول به بطلان شرط و صحت عقد
اكنون اين بحث پيش مىآيد كه بنابراين كه قائل به بطلان شرط و صحت عقد شويم آيا مهر المسّمى به مهر المثل تبديل مىشود يا نه ؟
شيخ طوسى كه به بطلان شرط و صحت عقد حكم كرده ، فرموده : مهر المسمى