يك قسم شرطى است كه مقتضاى خودعقد است ، همان مقتضاى خودعقد را شرط مىكند مانند اينكه بگويد : به شرط اينكه كسوه و نفقه بدهى ، اين شرط مؤكّد مقتضاى خود عقد است .
قسم دوم اين است كه شرط باطل است ولى عقد صحيح است . قسم سوم اينكه هم شرط و هم عقد صحيح است و شرط غير از مقتضاى عقد است و اما اينكه هم شرط و هم عقد باطل باشد گويا در باب نكاح قائلى ندارد . سپس ايشان 9 مورد را ذكر مىكند ، ولى اين مورد طلاق گويا به ذهن ايشان نيامده تا ذكر كند ولى ضابط كلّى را قبلًا ذكر كرده كه اقسام شرط ، بيش از سه قسم نيست از اينرو به ملاحظه عبارت وسيله و به ملاحظهء اينكه در باب بيع و موارد ديگر گفته شده كه شرط فاسد ، مفسد نيست ، هر چند در باب نكاح قائلى نيافته باشيم مىتوان گفت : اين احتمال ، قولى بر اساس قواعد است . بنابراين صاحب شرايع با توجه به اين نكته تعبير به « ربما قيل » نموده است . البته در ايضاح صريحاً تعبير مىكند كه قائل شيخ طوسى است لكن اين نسبت اشتباه است چون شيخ طوسى صريحاً در مبسوط عقد را باطل مىشمارد و ادّعاى اجماع بر بطلان نيز مىكند . گويا ايشان مستقيماً به مبسوط مراجعه نكرده است و اعتماد بر اين مطلب كرده كه شيخ طوسى در بابهاى ديگر مثل باب بيع شرط فاسد را مفسد نمىداند .
از اينرو آن مطلب كلى را در بحث كنونى تطبيق كرده و حكم كرده كه شيخ طوسى از قائلين به بطلان عقد است .
3 - بررسى حكم صور مسأله
صاحب حدائق مىگويد : ما قواعدى مثل « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » را بايد كنار بگذاريم و سراغ روايات برويم . مفاد روايات در مسائل مختلف است و در هر جا ميزان خاصى ندارد از اينرو نمىتوانيم به نحو كلى بحث كنيم .