شرط و عقد هر دو صحيح است ، پس در اين صورت نيز شرط و عقد هر دو صحيح خواهد شد .
و - حكم صورت چهارم ( داعى بر طلاق )
در صورت چهارم كه زن گمان مىكرده كه مرد طلاق مىدهد يا داعى بر طلاق وجود داشته است در اين موارد عقد و مهر هر دو صحيح است و مفروض اين است كه شرطى نيز در بين نيست .
4 - حكم تحليل در صور مختلفه :
در تمام صور گذشته هر جا عقد را صحيح دانستيم نكاح موجب تحليل مىشود و هر جا عقد را باطل دانستيم امّا زوجين گمان مىكردند كه عقد صحيح است اين فرض مورد بحث قرار گرفته كه آيا به وسيلهء اين عقدى كه تخيّل صحت او شده آيا تحليل حاصل مىشود يا نه ؟ آيا وقتى عدهء شبهه تمام شد تحليل حاصل مىشود يا نه ؟
تحقيق اين است كه تحليل حاصل نمىشود . چون شارع ، صرف اينكه مباشرتى صورت گيرد به نحوى كه شخص گناهكار نباشد يا آن مباشرت عدّه داشته باشد را در ادلهء تحليل موضوع براى تحليل قرار نداده است بلكه ازدواج صحيح را محلّل قرار داده است و مفروض اين است كه ازدواج صحيح ، تحقق نيافته است هر چند كه اين مباشرت عدّه دارد و شخص گناهكار در اين مباشرت نيست . بله اگر زن متوجه بطلان عقد باشد زانيه و گناهكار است و مهر نيز به او تعلّق نمىگيرد .
صور چهارگانهء مسأله با احكام آن و حصول تحليل و عدم آن بر اساس حكم صور بيان شد . بحث بعدى ازدواج شخص با قابلهء خود مىباشد كه معروف كراهت آن است لكن از مرحوم صدوق نقل شده كه حرام است . رواياتى در اين مسأله هست اين مسأله و برخى مكروهات ديگر كه شبههء تحريم دارد را بررسى نموده و سپس سراغ بررسى مسئلهء عقد انقطاعى مىرويم ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »