به مهر المثل تبديل مىشود به خاطر اينكه در اين مورد مهر مختصرى تعيين مىكنند چون منظور زن اين است كه مدت كمى نزد شوهر دوم بماند و بعد شوهر او را طلاق دهد تا با شوهر اول بتواند ازدواج كند . طبعاً مهر مختصرى تعيين مىكنند .
حال اگر شرط باطل و عقد صحيح باشد اين مهر مختصر با اين ازدواج طولانى تناسب ندارد از اينرو مهر المسمّى به مهر المثل تبديل مىشود . و گويا مهر المسمى از دو جزء تشكيل شده است يكى مقدار مختصرى كه مهر المسّمى شده و ديگرى آزاد شدن زن بعد از مدت كوتاهى ، و چون آزاد شدن زن قابل تقويم نيست قهراً اگر يك جزئى از مهرى مجهول و غررى شد كل مهر غررى مىشود و مانند جايى مىشود كه بدون مهر عقد محقق شده باشد پس عقد ، بدون مهر صحيح است ولى مهر آن ، مهر المثل است از اينرو به مهر المثل تبديل مىشود اين فرمايش شيخ است .
صاحب جواهر اين استدلال را ناتمام مىداند و مىفرمايد : هر چند داعى زن از رضايت به مهر قليل اين است كه مرد زودتر او را طلاق دهد ولى طلاق دادن جزء مهر نيست تا مهر مجهول و غررى باشد بلكه چون زن شرط طلاق كرده بود خيار فسخ دارد و مىتواند مهر المسمّى را فسخ كند و وقتى فسخ كرد مهر المسمّى به مهر المثل تبديل مىشود . پس با فسخ مهر به مهر المثل تبديل مىشود نه اينكه ابتداءً مهر باطل باشد . « 1 »
ه - حكم صورت سوم ( شرط بنائى مضمر و غير مصرّح )
در صورت سوم كه شرط مبنياً عليه است و عقد بر اساس او واقع مىشود و تصريح به شرط نمىشود ، شرط مضمر به منزلهء موجود است چون قرارداد لازم نيست هميشه بالفظ باشد ، فقهاء معاطاة با فعل را داخل در « المؤمنون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
مىدانند . گاهى سكوت علامت امضاء است و در بحث جارى نيز شرط مبنى عليه العقد حكم شرط لفظى مصرّح به را دارد . و در صورت قبل گفتيم كه
هامش
( 1 ) - محمد حسن نجفى : جواهر الكلام 30 / 127 سطر اول و دوم .