مطلب ادّعاى اجماع كرده است ولى صاحب شرائع اين گونه تفسير مىكند كه : « و ربما قيل يلغو الشرط » شرط باطل است و قهراً عقد صحيح است .
در صورت دوم و سوم كه شرط لفظى يا بنائى طلاق مىكند ، مىفرمايد : « قيل يصح النكاح و يبطل الشرط » برخى گفتهاند : عقد صحيح است و شرط تأثير نمىكند و اگر دخولى شده باشد مرد بايد مهر المثل را بپردازد .
و در صورت چهارم كه هيچيك از شرط لفظى و بنائى وجود ندارد بلكه صرفاً نيت و تصميم در بين باشد عقيدهء زوج يا زوجه اين باشد كه دخول شد خود به خود عقد به هم مىخورد يا اينكه طلاق شوهر در نيت زوج يا زوجه باشد در اين موارد نكاح صحيح است و مهر المسمّى هم ثابت است .
2 - توضيح عبارت شرايع و بيان أقسام سهگانه براى شرط
مرحوم محقق در صورت اول كه شرط مىكند كه بعد از مباشرت و تحليل ، نكاح منفسخ شود وقتى قول مخالف بطلان را نقل مىكند كه قائل به صحت نكاح و لغويت شرط است تعبير مىكند كه « ربما قيل : يلغو الشرط » و نمىفرمايد : « قيل يلغوا الشرط » اما در صورتى كه شرط طلاق مىكند ، به « قيل » تعبير مىكند .
سرّ اين اختلاف در تعبير اين است كه رد صورت اخير ( شرط طلاق ) مسأله مسلّماً قائل دارد از اينرو تعبير به « قيل » مىكند ، اين قول ( صحت عقد و بطلان شرط ) در خلاف و مبسوط شيخ طوسى و كتب بسيار ديگر اختيار شده است .
اما در صورت ديگر كه به « ربما قيل » تعبير مىكند . مرحوم محقق خود به قائلى برخورد نكرده است و چون جزم به قائل ندارد تعبير به « ربما » كرده است . لكن طبق قواعدى كه در باب شروط گفتهاند ، ممكن است در بحث جارى حكم به صحت عقد و بطلان شرط شود زيرا در خيلى موارد گفتهاند كه شرط فاسد ، مفسد عقد نيست ، اين مطلب را در باب بيع گفتهاند . در خصوص نكاح نيز ابن حمزه اين مطلب را ذكر كرده لكن به گونه اى تعبير كرده كه مسئلهء جارى در آن داخل نيست ولى مىتوان به آن « ربما قيل » گفت .
چون ايشان در آنجا مىگويد سه قسم شرط وجود دارد .