هرگاه زنى سه طلاقه شود و از طرفى راهى براى اينكه بدون محلّل و به مجرد ازدواج و عقد به زوجيت شوهر خود در آيد وجود ندارد بلكه بايد ديگرى با او ازدواج كند و محلّل قرار گيرد حال چه بسا تصريحاً يا مبنيّاً عليه قرار مىگذارند - يا آنكه فقط نيت مىكنند و لو چنين شرطى نمىگذارند - بر اينكه محلّل مدّت ازدواج خود را طولانى نكند و فقط به عنوان مصحّحى براى ازدواج دوبارهء زوج اول قرار گيرد ، چون در بسيارى از مواقع پشيمانى حاصل مىشود ، اين مطلب در موارد محلّل شايع است ، از اين رو گاهى زن سه طلاقه كه با مرد ديگرى ازدواج مىكند با او قرار مىگذارد و اين قرار به چند صورت مىتواند باشد .
يك صورت اين است كه گويد : به شرط آنكه ازدواج ما بعد از مباشرت تمام شود و خود به خود از بين برود .
صورت دوم اينكه گويد : به شرط آنكه فوراً طلاق دهى .
صورت سوم اين است : كه مبنياً عليه است و تصريح به لفظ نمىكند بلكه بنابراين است كه طلاق بدهد مانند اينكه گفته مىشود : « حذف ما يعلم جايز » « 1 »
صورت چهارم : اين است كه شرط لفظى يا بنائى در بين نيست ولى تصميم دارند كه طلاق داده شود يا طلاق گرفته شود يا زن گمان دارد كه مرد بعداً طلاق مىدهد . « 2 »
در صورت اول گفتهاند كه عقد باطل است و شيخ طوسى نيز در مبسوط بر اين
هامش
( 1 ) - توضيح : اين صورت در شرايع نيامده است و در جواهر به اين صورت با جملهء « و كذا لو كان من نيتهما الاشتراط على وجه اوقعا العقد عليه و ان لم يذكراه فى متنه فانه يأتى فيه البحث فى ان الشرط المضمر كالمذكور أولا و لعل الأوّل لا يخلو من قوّة » ( جواهر الكلام 30 / 127 ) اشاره مىكند .
( 2 ) - توضيح : اين همان صورت سوم شرايع است . قابل ذكر است كه عبارت جواهر چاپى « الى الطلاق » است ولى صحيح آن « أى الطلاق » است كه أى تفسيريّه به حرف جرّ ( الى ) تصحيف شده است . جواهر الكلام 30 / 127 سطر پنجم رجوع شود .