دليل 4 : خواستگارى دوم منشأ ايذاء مؤمن مىشود و يا موجب فتنه و ايجاد بغض و دشمنى بين افراد مىشود و اينها عناوين محرمه هستند .
ناگفته نماند قول به تفصيل كه البته قول نادرى است ، ناظر به همين دليل اخير است ، بر طبق اين قول اگر خطبه دوم منجر به ايذاء مؤمن و يا فتنه و اثاره بغضاء شود ، حرام است ، در غير اين صورت حرام نيست . البته بيان نشده است كه وقتى دو طرف قرار بستهاند و بعد شخص ديگرى اين قرار را به هم مىزند ، چطور ايذاء حاصل نمىشود . به نظر مىرسد كه طبعاً ايذاء حاصل مىشود و لذا اين سؤال مطرح مىشود كه چطور اين دو صورت يعنى ايذاء و اثاره بغضاء را استثناء از عدم تحريم بدانيم و بگوييم فقط در اينجا حرمت هست كه مرحوم سبزوارى در كفايه قائل شده و صاحب رياض هم پذيرفته و مىگويد بعض المتأخرين چنين مطلبى گفتهاند و ظاهراً اشاره به سبزوارى صاحب كفايه دارد « 1 » .
4 - پاسخهاى كاشف اللثام به ادله فوق
كاشف اللثام به جز دليل چهارم ( ايذاء و اثاره بغضاء ) به همه ادله جواب مىدهد و صاحب جواهر نيز همان جوابها را عنوان كرده است « 2 » . در جواب به دليل اول مىگويد : حديث « لا يخطب احدكم على خطبة اخيه » سندش معتبر نيست لذا نمىتوان حرمت را با آن اثبات كرد ، بله اگر همانطور كه بسيارى در مستحبات قائل به تسامح در ادله سنن هستند در مكروهات هم قائل به تسامح شويم ، با اين روايت مىتوان كراهت را ثابت كرد . روايت منقول از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هم گذشته از ضعف سند ، جزء نواهى پيامبر است كه اكثراً جنبه اخلاقى دارند و دليل بر حرمت نيستند ، چون ظهورى براى كلام منعقد نمىشود . دليل دوم يعنى منهى بودن دخول در سوْم مؤمن
هامش
( 1 ) - در پاورقى اين چاپ جديد به دليل عدم اشراف بر مطلب نوشتهاند كه مقصود از بعض المتأخرين شهيد ثانى است ، در حالى كه سخن شهيد ثانى ربطى به اين مطلب ندارد .
( 2 ) - مرحوم حاج شيخ عباس نوشته است كه صاحب جواهر تا به كشف اللثام مراجعه نمىكرد حتى يك سطر نمىنوشت و اين مطلب كاملًا محسوس است كه ايشان خيلى تحت تأثير كشف اللثام است .