را اين طور جواب مىدهند كه ؛
اولًا : از نظر صغروى عرفاً به نكاح اطلاق سوْم نمىشود و تعبيرى كه وارد شده كه « انه مستام يأخذ بأغلى الثمن » جنبه استعارى دارد و نمىتوانيم احكام حقيقت را بر آن بار كنيم .
ثانياً : از نظر كبروى دليل بر حرمت مداخله در سوْم مؤمن نداريم و مشهور در آن مسأله قائل به كراهت هستند .
در جواب به دليل سوم يعنى روايت وجوب اجابت خاطب و حرمت ردّ او نيز مىگويند اين روايت دليل بر وجوب موافقت با خاطب به طور كلى نبود ، بلكه در موارد خاصى كه ردّ كردن باعث تباه شدن جوانى زن بشود اجابت واجب است . به علاوه اگر در فرضى كه اجابت به تأخير مىافتد ، قائل به تحريم شويم در فرضى كه تقارن عرفى بين دو خطبه هست كه در حقيقت دو نفر زن را خطبه كردهاند ، در اينجا همانطور كه قبلًا گذشت شخص در انتخاب مخيّر است . اما خلف وعده در جاى خودش ثابت شده كه حرمت اخلاقى دارد نه حرمت شرعى ، يك وقت شخص اصلًا نظر موافق ندارد و وعده مىدهد ، در اين حالت از باب دروغ و فريب حرام است و ادله حرمت كذب شامل آن مىشود . اما كسى كه وعده مىدهد و بعد پشيمان مىشود در اينجا خلف وعده ، حرمت شرعى ندارد كه فسقآور باشد ، بنابراين اگر دو نفر با فاصله كم خطبه كردند و شخص به اولى جواب مثبت داد و بعد دومى را انتخاب كرد ، اشكالى به جز خلف وعده در كار نيست كه آن هم حرام نيست .
5 - بررسى دليل چهارم توسط استاد مد ظله :
گفتيم در كفايه و رياض ، فرض ايذاء مؤمن و اثاره بغضاء را به عنوان استثناء از عدم حرمت مطرح كردهاند . صاحب مدارك كه شايد ادله ديگر را ناتمام مىدانسته به اين مطلب به عنوان دليل عام استناد كرده نه به عنوان استثناء و همچنين بعضى بزرگان ديگر مثل صاحب نهاية المرام كه اظهار تمايل كرده و فرموده : « يمكن ان يقال » كه در اينجا اثاره فتنه و ايذاء است و همين مطلب در جامع المقاصد نيز هست و