9 / 3 / 1383 شنبه درس شمارهء ( 660 ) كتاب النكاح / سال ششم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه به بررسى مسأله خِطبه شخص بر خطبه شخص ديگر پرداخته و به ادله تحريم پاسخ داده مىشود .
* * *
[ اگر مردى از زنى خواستگارى كرد و زن يا ولى او جواب مثبت داد ، آيا مرد ديگرى مىتواند در اين زمان از آن زن خواستگارى كند ؟ ]
1 - متن شرايع :
« اذا خطب فاجابت قيل حرم على غيره خطبتها و لو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحاً »
اين بحث از زمان قدماء بين شيعه و سنى مطرح بوده كه اگر مردى از زنى خواستگارى كرد و زن يا ولى او جواب مثبت داد ، آيا مرد ديگرى مىتواند در اين زمان از آن زن خواستگارى كند ؟
2 - آراء فقهاء در مسأله :
صاحب شرايع فتواى صريحى در اينجا نداده است ، ولى كلام ايشان خالى از ظهور نيست كه خواستگارى دوم را حرام نمىداند ، چون قول به تحريم را با لفظ « قيل » نقل مىكند و رويه ايشان اين است كه در مقام تضعيف يك قول اين طور تعبير كند . از اين بالاتر در نافع كه بعد از شرايع تأليف شده ، صريحاً حكم به عدم تحريم نموده و قائل به كراهت شده است . عدهاى از علماء مانند فخر المحققين هم يا صريحاً يا اشعاراً قائل به كراهت شدهاند . صيمرى در غاية المرام هم مىگويد :
« مشهور قائل به كراهت شدهاند و قول معتمد همين است » .
ولى با مراجعه معلوم مىشود كه شهرتى به نفع يكى از اقوال در بين نيست بلكه دو قول مشهور در مسأله وجود دارد . هم قول به كراهت اشتهار فى الجمله دارد و هم