جماعت معتنابهى قائل به تحريم شدهاند و بعضى هم تفصيل دادهاند . قائلين به تحريم عبارتند از : شيخ طوسى در خلاف كه در مسأله 101 كتاب النكاح مطلبى را مطرح كرده كه از ضمن آن معلوم مىشود قائل به حرمت است و نيز در مبسوط و همين طور علامه حلى در تذكره و در تلخيص المرام . ايشان در تحرير هم كلام شيخ طوسى را نقل كرده و نقد نمىنمايد كه مشعر به موافقت است . علاوه بر اين دو ، شهيد اول در لمعه و محمد بن شجاع قطان كه كتاب فقه او در اين اواخر به نام معالم الدين چاپ شد قائل به تحريم شدهاند ، صاحب مدارك متمايل به تحريم است ، جامع المقاصد هم بىميل به تحريم نيست زيرا هر چند وجه تحريم و وجه عدم تحريم را ذكر مىكند ، ولى به نظر مىرسد ادله تحريم را با قوت بيشترى مطرح نموده است .
3 - ادله قول به تحريم
اين ادله را كاشف اللثام كه متمايل به عدم تحريم است نقل كرده و از آنها جواب داده است . همين جوابها در جواهر نيز آمده است .
دليل 1 : روايت نبوى كه مىفرمايد : « لا يخطب احدكم على خطبة اخيه » و شيخ طوسى به ظهور اين نهى در حرمت استدلال كرده است .
دليل 2 : اينكه دخول در سَوْم برادر مؤمن مورد نهى قرار گرفته است و از بعض روايات استفاده مىشود كه نكاح هم نوعى سَوْم و معامله است ، چون تعبير شده كه « انه مستام يأخذ بأغلى الثمن » .
دليل 3 : حرمت اعانت بر اثم است به ضميمه رواياتى كه مىگويد اگر كسى خِطبه كرد واجب است مخطوب اليه اجابت كند و واضح است كه اگر وعده داده باشد به طريق اولى اجابت كردن واجب و ردّ كردن حرام است . بنابراين خاطب دوم به لحاظ اينكه مقدمات رد كردن را فراهم مىكند ، معين بر اثم است چون اين از مقدمات قريبه است ، نظير اينكه كسى چاقو در اختيار قاتل قرار دهد .