كاشف اللثام هم به آن بىميل نيست .
به نظر ما اثاره فتنه و بغضاء جنبه استثنايى دارد و نمىتواند به عنوان دليل عام مطرح شود . اين طور نيست كه خطبه دوم همواره باعث تيرگى روابط اشخاص بشود و اصلًا بحث بر سر عناوين ثانويه نيست كه گاهى موجب حرمت مىشوند ، عناوين ثانويه گاهى به عكس موجب وجوب خِطبه دوم هم مىشوند ، مثل زمانى كه ازدواج خاطب اول مفاسدى در پى داشته باشد ، لذا اين استدلال تمام نيست .
اما ايذاء مىتوان گفت جنبه استثنايى ندارد و خطبه دوم عادتاً مستلزم ايذاء است ، لذا بايد ديد در برابر اين استدلال چه جوابى مىتوان داد . يك نكتهاى كه البته كليت ندارد و فقط در بعض موارد جريان دارد اين است كه خاطب دوم برود با خاطب اول صحبت كند و بعضى نتايج منفى خطبه او را متذكر شود و به اين ترتيب ، او را در تصميم خود متزلزل كند . واضح است كه در اين فرض هيچ ايذايى هم پيش نمىآيد .
ولى يك جواب كلى در خصوص اين استدلال كه در كشف اللثام و جواهر عنوان نشده آن است كه گفته شود اصلًا به چه دليل ايذاء مؤمن على وجه الاطلاق حرام است ؟ در بحث اينكه اگر پدر پسرش را از عملى نهى كرد آيا نهى او واجب الاتباع است يا نه ؟ آقايان معمولًا مىگويند اگر پدر از مخالفت پسر مطلع نشود تا موجب اذيت او باشد مخالفت اشكالى ندارد ، چون به جز در بعضى موارد خاص ، دليلى نداريم كه اتباع امر و نهى پدر بما هو از واجبات باشد ، آن طور كه اتباع امر مولى بر عبد واجب است ، بله آن چه حرام است ايذاء پدر است . در اين بحث ، مرحوم آقاى حكيم يك مطلب اضافهاى دارند كه البته شايد ديگران هم به آن ملتزم شوند و آن اينكه حتى در فرض اطلاع يافتن و اذيت شدن پدر نيز دليل عامى بر وجوب اتباع امر و نهى او نداريم . بله ، اگر پدر به مناط شفقت بر فرزند خود دستورى بدهد مخالفت با آن حرام است ، اما اگر براى جهات ديگر باشد دليلى بر حرمت ايذاء پدر نداريم .
ما مىخواهيم يك ادعاى كلى مطرح كنيم و آن اينكه در غالب مواردى كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5917
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٩١٧