صورتى كه به واسطه الفاظ قبيحه و مستهجنه نباشد جايز است .
3 - جمعبندى نهايى از مضمون روايات
از مجموع روايات فوق و با در نظر گرفتن نكات مخصوصى كه در هر يك از آنها وجود دارد مىتوان چنين نتيجه گرفت كه امور زير به عنوان امور منهى و حرام در روايات مطرح شدهاند .
1 - تصريح به خطبه
2 - تعريض به جماع
3 - تعريض به خطبه به وسيله الفاظ مستهجن و قبيح
و از همين جا معلوم مىشود كلام مرحوم علامه حلى كه « تعريض به جماع » را مكروه و نهى وارد در آن را تنزيهى دانسته است تمام نيست بلكه ظاهر تعابيرى همچون روايات ابى حمزه ( روايت اول ) و روايت پنجم كه در آنها مصداق
« لا تُواعِدُوهُنَّ »
موارد تعريض به جماع قرار داده شده است اين است كه اين گونه تعريض حرام است نه اينكه تنها مكروه باشد .
بنابراين در پايان بحث به نظر مىرسد همان فتوايى كه از زمان شيخ طوسى به بعد تقريباً مورد تسلم همه فقهاء بوده و مخالف صريحى غير از مرحوم صاحب حدائق و صاحب جواهر در آن وجود ندارد ، مبنى بر حرمت تصريح به خطبه و جواز تعريض به آن ، فتوايى صحيح و تمام است .
در آخر تذكر اين نكته نيز لازم است كه آنچه تا حال گذشت راجع به تصريح و تعريض در مورد عده غير بود . اما در رابطه با عده خود شخص مسأله چگونه است ؟
همان طورى كه در جلسه قبل بيان كرديم ظاهر كلمات فقهاء اين است كه آنها درخواست كردن امر حرام ( خطبه كردن و درخواست عقد نمودن ) را نيز مثل خود آن فعل حرام ( عقد در حال عده ) حرام دانسته و لذا براى خود زوج در عده خودش نيز فتوا به حرمت دادهاند و ليكن چنانچه در همان جلسه گفتيم ما دليلى