است انكحت و زوجت بگويد و با گفتن اين الفاظ قصد تشريع نداشته باشد و فقط نكاح عرفى مراد باشد « 1 » و ترتيب اثر خارجى هم نداده باشد ، به چه دليل بگوييم كه گفتن اين الفاظ حرام است ؟ بله حرمت وضعى و بطلان بار مىشود و كار لغوى كرده است ، چون اين زن نمىتواند همسر او شود ، و بالاتر از تزويج اينكه خواستگارى كردن چرا حرام باشد ؟ اين زن ، زوجه ديگرى نيست تا گفته شود كه حفظ شئون و احترام او بايد بشود . بلكه زن خود اوست غاية الامر در عده است و شارع فرموده :
نمىتواند با او ازدواج كند . در اين گونه موارد ، تعريض و تصريح به خطبه و حتى خود تزويج و اجراى صيغه عقد اگر قصد تشريع در آن نباشد دليل قابل اعتنايى بر تحريم آن نداريم . و اين گونه موارد را نمىتوانيم بگوييم كه تحريم آن از مسلمات است و حرمت آن را به زمان معصوم عليه السلام متصل بدانيم و يا فلسفه تحريم [ مذاق شارع ] را در آن پياده كنيم .
به نظر مىرسد كه در اين موارد مشكل است تحريم را اثبات كنيم .
دليل سوم : آيه شريفه
« وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »
« 2 »
آيه شريفه مىفرمايد : با معتده تا عدهاش تمام نشده ازدواج نكنيد . مراد معتده عن الغير است . پس ديگران [ غير از شوهر ] حق ندارند تزويج كنند ، اما اگر زن معتده از خود شخص باشد خواستگارى او اشكالى ندارد .
بنابراين در مواردى كه لزوم مراعات عده براى ديگران است ما دليلى از آيه و روايت نداريم كه خطبه زن تعريضاً يا تصريحاً براى خود شخص [ كسى كه زن از او عده گرفته ] حرام باشد و يا حتى عقد او باطل باشد .
هامش
( 1 ) - چون نكاح عرفى را شارع امضاء نمىكند .
( 2 ) - بقره / 235 .