لغوى است ، حرمت بايد با دليل اثبات شود . ايشان مىفرمايد : در مسأله ادعاى اتفاق شده ، ولى از نظر دليل ، اثبات آن مشكل است ، صريحاً اجماع را رد نمىكند ، يا ترديد دارد ، يا اينكه نمىخواهد با صراحت رد خود را اظهار كند ، بالاخره به تحريم خطبه زن شوهردار يا معتده رجعيه فتوا نمىدهد .
2 - ادله تحريم خواستگارى از ذات بعل و معتده رجعيه
دليل اول : ادعاى اجماع :
ولى ديگران مانند محقق كركى ، شهيد ثانى ، صاحب مدارك و علماى ديگر ادعاى اتفاق كردهاند كه نسبت به زن شوهردار و معتده رجعيه هيچ مخالفى در اماميه و عامه وجود ندارد كه خطبه آنها جايز نيست . يك مسأله مهم و محل ابتلاء اگر از زمان معصوم به بعد مورد تسلم باشد كافى است كه كشف از رضايت امام معصوم عليه السلام كند و اين اتفاق [ اتفاق در مسأله مورد ابتلاء ] در حجيت آن حرفى نيست و از قبيل اتفاقات مستحدثه نيست تا دليلى بر حجيت آن نباشد .
اين مسأله در كتب قدماء اهل سنت بالاتفاق معنون است و شيخ طوسى هم در مبسوط و خلاف به عنوان اختلافات خاصه و عامه آن را ذكر نكرده است .
اين مسأله يك مسأله مورد ابتلاء است كه حتى اگر اماميه هم عنوان نكرده باشند و عامه عنوان كرده باشند و مورد تسلم آنها باشد و در روايات ما قدحى بر آن نباشد اين خود كاشف از رضاى امام معصوم عليه السلام است . بنابراين در كاشفيت اجماع از حرمت شرعى در بحث جارى اشكالى نيست .
دليل دوم : استظهار مذاق شارع و مقدار دلالت آن
يك مطلبى را به طور كلى در همه قوانين مىتوان گفت و آن اينكه امورى كه به حسب نوع فساد ايجاد مىكند اگر مصلحتسنجى اين امور را در اختيار اشخاص بگذارند مورد سوء استفاده قرار مىگيرد ، در اين موارد قانون را به طور كلى و عام جعل مىكنند تا احدى نتواند مخالفت كند و مخالفت خود را مستند به ادعاى