مصلحت كند . همين مطلب در بحث كنونى جارى است . اينكه زن شوهردار را تعريضاً يا تصريحاً خواستگارى كنند به طور معمول مفسده دارد و شارع مقدس اين گونه موارد را به دو جهت اجازه نمىدهد - چون تشريع عده تعبد محض نيست . اين عدهها مشابه عرفى دارد و اين در فهم عرفى كه تشريع عده به چه مناط است دخالت دارد - يكى از اين دو جهت مراعات احترام زوج است ، حتى در مورد متوفى عنها زوجها ، عده نوعى احترام و حفظ عرض نسبت به كسى است كه از او عده نگه مىدارند .
و جهت ديگر اين است كه خواستگارى از زن شوهردار فساد نوعى دارد و به تعبير صاحب جواهر گاهى منشأ مىشود كه زن دست به قتل شوهرش بزند تا با ديگرى ازدواج كند ، مانند قضيه امام مجتبى عليه السلام و جعده دختر اشعث بن قيس كه معاويه از او براى پسرش يزيد در حال زوجيت خواستگارى كرد و اين باعث شد كه جعده امام مجتبى عليه السلام را زهر بخوراند و به شهادت برساند و گاهى منشأ مىشود كه مردان أجانب با زنان ديگران ارتباط نامشروع پيدا كنند . در اين گونه موارد كه به حسب نوع خطر و مفسده دارد اگر بگويند هر جا خطر داشت حرام است اين امر اولًا : منشأ سوء استفاده قرار مىگيرد . و ثانياً : موارد مشتبه مىشود كه در چه موردى خطر وجود دارد و در چه موردى خطر وجود ندارد . بنابراين به خاطر وجود مفاسد نوعى انسان مىفهمد كه مذاق شرع در اين موارد بر تحريم است . پس در تحريم خواستگارى در مورد زن شوهردار و مطلقه رجعيه بحثى نيست .
لكن در تحريم در برخى موارد جاى بحث است . اگر نه شئون شخص اقتضاء مىكند كه خواستگارى يا عقد حرام باشد و نه جهات ديگر اقتضاى تحريم دارد ، مثل آنكه زن نُه طلاقه شده و براى مرد حرام مؤبّد شده است . ديگران [ غير از شوهر سابق ] مادامىكه زن در عده است نمىتوانند با او ازدواج كنند و خود زوج هم كه اصلًا نمىتواند ازدواج كند . حال در اينجا اگر زوج با اين زن كه براى او حرام أبد
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5897
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٩٧