روايات دالّ بر عدم جواز فسخ
رواياتى كه حق فسخ را نفى مىكنند با قطع نظر از عموماتى كه فقط در چهار مورد حق فسخ را براى مرد ثابت دانستهاند و ما دلالت آنها را تمام نمىدانيم ، دو يا سه روايت وجود دارد كه دلالت آنها قابل اعتنا است . يكى از اين روايات كه دلالتش خوب است روايت رفاعة بن موسى است كه فضالة از او نقل مىكند و متن آن چنين است : قال : سألته أى أبا عبد الله عليه السلام عن المحدودة قال : لا يفرّق بينهما يترادّان النكاح قال : و لم يقض على عليه السلام فى هذه و لكن بلغنى فى امرأةٍ برصاء انّه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليّها لانّه دلّسها . « 1 »
« محدوده » ظهور دارد در مطلق زنى كه حدّى بر او جارى شده ولى در تعابير معمولًا به زنى كه حدّ زنا بر او جارى شده اطلاق مىگردد و در اينجا هم ممكن است كسى بگويد به تناسب نكاح ، حدّ زنا مراد است . على اىّ تقدير ، روايت مىگويد در باب محدوده ، تفرقه اى در كار نيست و از امير المؤمنين عليه السلام چنين حكمى نرسيده اما در مورد زن مبتلا به برص حضرت حكم به فسخ و تفريق كردهاند .
روايت دوم كه در تهذيب و استبصار از كلينى رحمهم الله نقل شده و در كافى هم هست چنين است : عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النكاح ؟ قال : لا . قال رفاعه : و سألته عن البرصاء ، فقال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة زوّجها وليّها و هى برصاء انّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و انّ المهر على الذي زوّجها و انّما صار المهر عليه لانّه دلّسها و لو انّ رجلًا تزوّج امرأة و زوّجها رجلٌ لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شىءً و كان المهر يأخذه منها . « 2 » در سند روايت سهل بن زياد هست كه ما اشكال نمىكنيم و مقصود از احمد بن محمد ، بزنطى است . و اگر كسى در سهل اشكال داشته باشد مىتواند به نقل سرائر اخذ كند چون در ذيل روايت مىگويد : از سألته عن البرصاء تا آخر روايت
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، باب 1 از ابواب العيوب و التدليس ، ج 15 .
( 2 ) جامع الاحاديث ، باب 3 از ابواب العيوب و التدليس ، ج 1 .