« المغرور يرجع الى من غرّه » پس مىتواند مهريه پرداختى به زن را از ولى او بگيرد .
شيخ طوسى و ديگر فقهاء از همين مطلب مىفهمند كه مراد از اينكه در صدر روايات مذكور مىفرمايد كه « اگر بخواهد مهريه را اخذ بكند » اين نيست كه عقد منفسخ مىشود ، بلكه اعم است يعنى مىسازد با فسخ كردن عقد و فسخ نكردن آن و لزومى ندارد كه « ان يمسكها » در ذيل روايت حتما در مقابل فسخ كردن عقد باشد ، بلكه در جواب توهم نگه داشتن چنين زنى مىخواهد بفرمايد كه اشكالى ندارد كه به ازدواج خود با او ادامه بدهد ، و اگر هم بگوييم كه اين « ان يمسكها » بايد در مقابل جدا شدن از زن باشد ، بازهم مىگوييم لزومى ندارد حتما جدا شدن وارد شده در صدر اين روايات مسأله فسخ باشد ، بلكه با طلاق دادن هم مىسازد و بلكه ممكن است كه شيخ و ديگران از امثال روايات ديگر كه مىگويند « المحدود و المحدودة حق فسخ دارند » و مقصود از حق فسخ در آنها همان طلاق است - فهميده باشند كه مقصود از جدا شدن و فسخ در اين روايات محل بحث هم ، همان طلاق دادن است نه فسخ به ردّ ، پس خلاصه اينكه فرمايشات صاحب جواهر از جهات عديده محل منع و اشكال است و مىتوان فتواى شيخ طوسى و ديگران را بر گرفته از اين روايات دانست .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5883
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٨٣