3 / 3 / 1383 يكشنبه درس شمارهء ( 656 ) كتاب النكاح / سال ششم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه روايات دال بر جواز فسخ در فرض تدليس ( عفيفه معرفى كردن زانيه ) بررسى مىشود و همانطور كه عدهاى از بزرگان قائل شدهاند ، اين نظر تقويت مىشود .
* * *
استدلال به روايات بر جواز فسخ
قبلًا سه روايت معتبر خوانده شد كه مفاد آنها اين بود كه زوج مىتواند براى گرفتن مهر به مدلّس رجوع كند ، گفتيم از اينها جواز فسخ استفاده نمىشود بلكه با فرض بقاء ازدواج هم مىتواند مهر را از مدلّس بگيرد و اين به نظر ما منافاتى با ارتكاز ندارد و بر فرض اينكه بگوييم خلاف ارتكاز است كه زوج تا آخر از زن بهرهمند شود و هيچ مهرى بر ذمهء او نيايد ، عبارت صدر دلالتى ندارد بر اينكه به واسطهء فسخ مهر را بگيرد . تعبير تفريق در مقابل امساكى كه در ذيل است ممكن است اشاره به طلاق باشد و ممكن است ناظر به فسخ باشد . پس اينكه صاحب جواهر مسلّم گرفته كه صدر روايت ناظر به فسخ است و لذا چند روايت معتبر را طرح كرده قابل قبول نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) تفاوت قبل و بعد از دخول اين است كه بعد از دخول اگر مهر مسمّى تعيين شده بايد آن را به زن بدهد و اگر تعيين نشده بايد مهر المثل و اما قبل از دخول اگر مهر را به ولى داده ، بايد از ولى پس بگيرد . استاد مد ظله