در مستطرفات سرائر از نوادر بزنطى نقل شده كه از كتب معروف بوده است و لذا اشكالى در سند نيست .
اين روايت هم كه ظاهراً بايد با روايت قبل اتحاد داشته باشد و فقط به خاطر نقل به معنى مختصرى تفاوت دارد ، دلالت مىكند بر اينكه در مورد محدود يا محدوده فسخى در كار نيست . اطلاق روايت هم اقتضا مىكند كه چه عالم باشد به محدود بودن و چه جاهل باشد و بعد از عقد بفهمد در هر دو صورت حق فسخ ندارد .
بنابراين اگر اين حكم در مورد جاهل ثابت باشد يعنى در مورد مردى كه بعد از عقد فهميده كه زن محدوده بوده به طريق اولى در جايى كه حدّى جارى نشده هم ثابت است .
روايت سوم روايت عبد الرحمن ابن ابى عبد الله است كه قاسم بن محمد جوهرى در طريق آن است و ما او را معتبر مىدانيم .
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها انّها قد كانت زنت قال :
ان شاء زوجها اخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و ان شاء تركها قال :
و ترّد المرأة من العَفل و البرص و الجذام و الجنون فامّا ما سوى ذلك فلا « 1 »
در اين روايت پس از بيان حكم رجوع به مهر - كه گفتيم دلالت بر جواز فسخ نمىكند - در ذيلش تصريح مىكند كه در اين موارد فسخ نيست . اين روايت ممكن است براى مسأله قبل هم مورد استناد قرار گيرد . در آنجا مختار ما در مورد كسى كه تدليس كرده و خود را از قبيلهء خاصى معرفى كرده بود ، اين شد كه حق فسخ ثابت است و در مقام جمع بين روايات گفتيم مقصود از رواياتى كه فسخ را به چهار مورد منحصر كرده اين است كه فسخ به عنوان عيب اختصاص به اين چهار مورد دارد اما اگر فسخ به جهت عناوين ديگرى مثل تدليس و تخلف شرط باشد اين روايات ناظر به آن نيست و لذامنافاتى با مختار ما ندارد . ولى خصوصيت اين روايت اخير اين
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، باب 1 از ابواب العيوب و التدليس ، ج 2 .