صداق مثلها » به نظر مىآيد كه مراد از « و هو به » اين است كه ؛ اگر مهرى با عقد باشد ، مىگويد اگر مهر المسمى داشته باشد به آن مقدار به ولى مراجعه مىكند و الا مهر المثل را مىگيرد ، پس ابن جنيد در اينجا حكم به فسخ و رجوع براى مهريه به مدلّس كرده است و مىتواند مستند آن اين روايات باشد ، اگر چه نمىتوان ، مستند اين حكم او را به طور قطع روايات مذكور دانست ، چرا كه ممكن است كه مستند او در اينجا « لا ضرر » بوده باشد .
اشكال دوم : لكن بعيد نيست كه مستند شيخ طوسى ، ابن ادريس و ديگران كه در اينجا حكم به لزوم عقد و در عين حال رجوع براى گرفتن مهر به مدلس كردهاند ، همين روايات باشد و اينكه صاحب جواهر مىگويد كه اين روايات با آن مبنا سازگارى ندارد ، حرف درستى نيست ، چرا كه اينها معناى ديگرى براى روايات مذكور كردهاند ، صاحب جواهر مراد از صدر روايات را كه حكم به اخذ مهر است ، به هم زدن عقد دانسته است ، اما اينها معناى آن را اعم از به هم زدن عقد و به هم نزدن آن دانستهاند . و اشكال جمع بين عوض و معوض كه صاحب جواهر در صورت حكم به رجوع براى گرفتن مهريه با عدم فسخ عقد كرده است ، اگر اشكال درستى باشد مشترك الورود بر آنهاست ، چرا كه با دخول كردن استقرار مهر حاصل شده است و تمتعات و دخولهاى بعدى نه در اصل مهر و نه در استقرار آن هيچ دخالتى ندارد ، پس حتى در صورت فسخ هم اگر حكم به رجوع او براى گرفتن مهريه از ولى يا زن بشود بازهم جمع بين عوض و معوض شده است ، پس نبايد صاحب جواهر در اينجا هم فسخ را جايز مىدانست . پس از جهت نقضى اين اشكال مشترك الورود است و اما حل اين اشكال جمع بين عوض و معوض در اينجا اين است كه در مثل غرور و تدليس چنين جمعى محذورى ندارد ، مثلا اگر كسى عمرو را فريب داد و مال زيد را در اختيار او گذاشت تا به خيال اينكه مال اين شخص است مصرف كند در اين مثال پس از مصرف مال ، وى ضامن مال زيد مىشود و لكن به موجب
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5882
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٨٢