است كه در مورد خصوص تدليس كه با زن طبق معمول با عنوان عفيفه ازدواج كرده و بعد شوهر فهميده كه زن عفيفه نبوده است ، در اينجا روايت گفته كه فسخ نمىشود . لذا ممكن است ادعا شود كه با توجه به اين روايت مختار ما متزلزل مىشود .
ولى اين اشكال قابل دفع است ، چون اين روايت در تهذيب و استبصار و كتاب حسين بن سعيد نقل شده و در تهذيب هم در دو جا نقل شده ، لذا در مجموع در چهار جا نقل گرديده است . در كتاب حسين بن سعيد كه اصل روايت از آنجاست و همچنين در استبصار و يك جاى تهذيب ، ذيل روايت اصلًا نقل نشده است يعنى اين قسمت كه فرموده : « قال : و تردّ المرأة من العَفل و البرص و الجذام و الجنون فامّا ما سوى ذلك فلا » . لذا اين طور به نظر مىرسد كه شيخ طوسى رحمهم الله كه اصل روايت را از كتاب حسين بن سعيد اخذ كرده ، ذيل روايت را از جاى ديگرى به آن ضميمه كرده است چون همانطور كه تقطيع روايات متعارف بوده ، اين روش هم وجود داشته كه گاهى چند روايت را كه به هم مرتبط بودهاند ، پشت سر هم مىآوردهاند ، لذا ثابت نمىشود كه اين ذيل واقعاً ذيل روايت بوده و بنابراين نمىتواند قرينه باشد بر اينكه در باب تدليس خيار فسخ ثابت نيست .
بررسى اقوال در مسأله
ما به اقوال مراجعه كرديم تا ببينيم آيا اين قول كه رجوع به مهر مىشود شذوذ دارد يا نه و معلوم شد كه قائلين به آن اندك نيستند . شيخ طوسى ، ابن برّاج ، ابن ادريس ، شهيد ثانى ، صاحب مدارك ، سبزوارى صاحب كفايه و صاحب حدائق اين قول را اختيار كردهاند و صاحب انوار الفقاهه مىگويد : اگر شهرت و عمومات در كار نبود ، قاعده همين را اقتضا مىكرد كه رجوع به مهر شود . البته بعضى مانند ابن ادريس و صاحب حدائق و صاحب مدارك تصريح كردهاند كه اين حكم در صورتى است كه ولىّ جريان را بداند و مع ذلك اقدام به تدليس كند اما بقيه چنين تصريحى ندارند اما بعيد نيست نظر شيخ و بقيه نيز به همين صورت تدليس باشد .