عبارت شيخ در نهاية كه در يك جاى مهذب ابن براج هم آمده چنين است : « فان عقد على امرأة ثم علم بعد العقد انّها زنت كان له ان يرجع على وليها بالمهر ما لم يدخل بها فان دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها و هو مخيّر فى امساكها و طلاقها » از اين عبارت اينطور فهميده مىشود كه در فرض عدم دخول ، مهر و حتى نصف را به زن نمىدهند ولى اگر دخول شده باشد زن مستحق مهر است ، لذا مهر را از مدلّس مىگيرد و به زن مىدهد . در جاى ديگرى هم فرمودهاند : « و المحدودة فى الزنا لا ترّد و كذلك التى كانت قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردّها الّا انّ له ان يرجع على وليها بالمهر و ليس له فراقها الّا بالطلاق » اين عبارت دوم كه تفصيل بين قبل و بعد از دخول نداده قرينه است بر اينكه در رجوع كردن به ولىّ براى مهر فرقى بين دخول و عدم دخول نمىگذارند ، اما اينكه آيا مهر را نزد خودش بگذارد يا به زن بدهد بين دخول و عدم دخول فرق است كه در عبارت قبلى بيان شده است . اين دو عبارت در نهايه و مهذّب آمده است ، اما در جاى ديگرى از مهذّب چنين آمده است : « و لا يردّ العوراء و لا الزانيه قبل العقد و المحدودة فى الزنا لا تردّ » يعنى هم زانيهء قبل از عقد را گفته و هم محدودة را و در هر دو حكم به عدم ردّ كرده است ولى در يك جايى كه مىخواهند اسباب فسخ را ذكر كند مىگويد : « كونها محدودة فى الزنا » و به نظر مىرسد كه سقطى صورت گرفته و مثلًا « على قول بعض اصحابنا » افتاده باشد چون ايشان در ساير عبارتها با شيخ موافق است و حق فسخ را نفى كرده است . خلاصه اينكه حدود هشت نفر از بزرگان حكم كردهاند كه براى گرفتن مهر مىتوان به مدلّس رجوع كرد و فسخ در كار نيست .
همچنين عمومات هم حكم مىكند كه در باب عيوب اگر تدليس صورت گرفته باشد ، مىتوان مهر را از مدلّس گرفت و واضح است كه زانيه بودن زن از اقبح عيوب است . در جلسهء بعد ، مسأله خطبهء مزوّجه و فروض مختلف آن بررسى مىشود . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5888
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٨٨